أفاد بيان مشترك صادر عن المفكرة القانونية والمدير العام لادارة المناقصات جان العلية بأن “جلسة انعقدت صباح اليوم في الدعوى التي أقامها المدير العام لادارة المناقصات جان علية ضد النائب سيزار أبي خليل على خلفية الاعتداء عليه بالقدح والذم بمناسبة أداء وظيفته. وقد حصل ذلك بعدما فشل المباشرون في تبليغه موعد الجلسة رغم انتقالهم مرات عدة إلى مكتبه ومنزله. وبذلك أرجئت الجلسة لإعادة إبلاغه موعد الجلسة القادمة بتاريخ 10 أيار 2022”.
اضاف البيان: “يسجل أن مرافقي النائب المذكور قد منعوا المباشرين من محكمة عاليه من الدخول إلى منزله بحجة أنه يبلغ في مكتبه في المجلس النيابي وليس في منزله. أما المباشر الذي ذهب إلى مكتبه فلم يعثر عليه يوما هنالك، وقيل له أن المكاتب كلها مغلقة منذ انفجار 4 آب، وفق ما شرحه على وثيقة التبليغ. وبذلك، يصبح أبي خليل عضو شرف في نادي المتهربين من المثول أمام القضاء. وإذ يعود أبي خليل ويترشح للنيابة طالبا إعطاءه تفويضا شعبيا جديدا، يبدو كأنه يدعو الناس إلى انتخابه على أساس سيرة ليس بإمكان أي مرجع التحقق منها، أي بما فعله أو لم يفعله، أو كأنه يطلب تفويضا مطلقا غير قابل لأي مساءلة قضائية”.
وختم: “نضع هذا الأمر برسم الرأي العام، آملين أن تكتمل عناصر المحاكمة في الجلسة القادمة انتصارا لكرامة الوظيفة العامة … والقضاء”.
