عقدت “الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي” اجتماعاً طارئاً على إثر قرار جميعة المصارف الرامي إلى قضمِ ما نسبته 40 % من قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8737 تاريخ 28 كانون ثاني2022، وخلصت الى اعتبار أن “قرار جمعية المصارف ومن ورائها مصرف لبنان، المتعلق بحرمان الزملاء الأساتذة من حق سحب قيمة المساعدة الاجتماعية الزهيدة المنوه عنها، نقدا، كاملة ودفعة واحدة، لهو قرار ظالم ومجحف. وبالتالي، فإن المجتمعين في الهيئة الإدارية للرابطة، يرون أن قرار التهام وابتلاع ما نسبته 40 % من قيمة المساعدة الاجتماعية مرفوض ومردود، وذلك، لأن الزملاء الأساتذة، لا سندَ ماليا لهم ولا عضد يستندون إليه في معيشتهم وسدِ رمقِ عائلاتهم وأطفالهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، القاسية والخانقة، غير رواتبهم وما يلحق بها من مساعدات ومنح، وإنهم يترقبون ساعة تحويل اي منها إلى حساباتهم المصرفية حتى يسارعون ويعاجلون إلى سحبها لدفع المتوجبات المتراكمة عليهم، والحديث عن تلك المتوجبات المالية التي تثقل كاهل الأستاذ والموظف مؤلم جدا ومحزن، وهي باتت معلومة للقاصي والداني”.
وأضاف البيان “يرى المجتمعون أن قرار جمعية المصارف القاضي بمنع الزملاء الأساتذة من حق سحب قيمة المساعدة الاجتماعية كاملة، يمعن في إفقارهم أكثر ويتمادى في إغراقهم أكثر وأكثر في مستنقع الحاجة والعوز والفاقة”.
وأضاف البيان “يرى المجتمعون أن قرار جمعية المصارف القاضي بمنع الزملاء الأساتذة من حق سحب قيمة المساعدة الاجتماعية كاملة، يمعن في إفقارهم أكثر ويتمادى في إغراقهم أكثر وأكثر في مستنقع الحاجة والعوز والفاقة”.
وتابع “إن قيمة المساعدة الاجتماعية هذه، وبرغم كونها زهيدة متواضعة، تعين الزملاء الأساتذة على تأمين بعض احتياجاتهم اليسيرة اليومية، الملحة والضرورية، كما يخفي هذا القرار من جهةٍ ثانية وينذر باقتطاع ما سيحصل عليه الزملاء لاحقا، وقد يصل تمادي جمعية المصارف إلى قضم وإلتقام الرواتب أيضا، التي تمثل جرعةَ الأوكسجين الأخيرة للموظف والأستاذ”.
وخلص “لذلك، ستتواصل الرابطة مع وزير التربية وعلى نحو عاجل في شأن قرار جمعية المصارف “المشؤوم”، طالبة منه العمل فورا مع حاكم مصرف لبنان للعودة عنه وإبطاله من أصله. وإن الهيئة الإدارية لن توفر جهدا في سبيل المحافظة على الحقوق المادية وصونها، التي تحفظ كرامة الأستاذ الإنسانية وتصونها. لذلك، قرر المجتمعون، في حال لم يصر إلى العودة عن قرار جمعية المصارف وإبطاله، تنفيذ إضراب تحذيري في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة. كما يلفت المجتمعون ختاما عنايةَ الزملاء الأساتذة، انه تقرر تأجيل موعد انتخابات الهيئة الإدارية للرابطة الى الأحد 20 آذار 2022، بناء على طلب عدد من الزملاء الأساتذة المندوبين في المدارس والمعاهد الفنية، القاطنين في المناطق الجبلية، وبالتالي، تمدد مهلة تقديم طلبات الترشيح لعضوية الهيئة الإدارية إلى يوم الجمعة تاريخ 18 آذار 2022”.
