مقالات خاصة

هل يفعلها الحزب ويُسلّم مجرميه للعدالة ؟

بقلم ج.م

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس الخميس مذكرتي توقيف بحق عضوين من حزب الله، بعد إعلانها في حكم الاستئناف فسخ تبرئتهما في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق الشهيد رفيق الحريري ، هذا وأعلن قضاة الاستئناف أن غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية..

كما قررت الغرفة وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليشكوفا بالإجماع فسخ حكم تبرئة السيدين (حسن) مرعي و(حسين) عنيسي”، معلنين بالإجماع” أنهما “مذنبان”، في قرار جاء بعد إدانة المحكمة في آب 2020 عضواً آخر في حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً في قضية اغتيال الحريري وسط بيروت في 2005، وحكمت عليه غيابياً في كانون الأول من العام ذاته بالسجن مدى الحياة…

وما إنّ صدر القرار حتى أُطلق العنان للأقاويل والتحليلات والإتهامات والبيانات، فالسؤال الأهم الذي يطرح نفسه هنا” هل سيُسلّم حزب الله المجرمين الى القضاء”، وهل سنصل أخيراً الى شيءٍ من العدالة في هذه الجريمة التي هزّت لبنان والعالم، فالمعروف بأن الحزب طالما رفض تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق عياش بعد إدانته.

وفي هذا الصدد إعتبر الرئيس سعد الحريري في بيانٍ بأن الحكم الصادر يُحتّم على الدولة اللبنانية بكل سلطاتها واجهزتها العسكرية والأمنية، العمل على توقيف المدانين وتسليمهم للمحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبات المقررة، محملاً حزب الله مسؤولية التغطية على الجريمة وحماية المجرمين الذين ينتسبون اليه والتهرب من حكم العدالة الدولية”.

ومن الناحية القانونية، إعتبر نقيب المحامين السابق محمد المراد بأن القرار الاستئنافي يؤكد على الدور المحوري لكلٍّ من مصطفى بدر الدين وسليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي، في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. والمعروف بأن هؤلاء الاربعة من قيادي حزب الله، وبنتيجة القرار الاستئنافي الجازمة اضحى لازماً على حزب الله تسليم كل من المشاركين والمتدخلين في الجريمة لتنفيذ العقوبة المقررة، كما على الحكومة و السلطات القضائية والامنية القيام بجميع الاجراءات الصارمة لإلقاء القبض على المجرمين الثلاثة وتسليمهم الى المحكمة الخاصة بلبنان لتنفيذ العقوبة المقررة لكل منهم.

ومما لا شك فيه أن هناك تبعات عدة للقرار على لبنان وحزب الله ، وهذا ما يفسر التجاذبات السياسية التي طالما رافقت سير المحكمة. فعلى مستوى المسؤولية الجنائية، فإن إدانة الأعضاء المنتمين إلى حزب الله في القضية، ستجعلهم معرضين للعقوبات التي تحددها المحكمة في حال عُثر عليهم، ولكن الأخطر من ذلك بالنسبة إلى حزب الله هو أن تثبت المحكمة تورط الهيكلية التنظيمية للحزب في ذلك، أي أن يُثبت أن الأفعال التي ارتكبها هؤلاء الأعضاء كانت ضمن خطة مدروسة للحزب وجرت تحت إمرته، ولم تكن أفعالاً فردية من أولئك الأعضاء، ما يسمى بالمصطلح القانوني: مسؤولية القيادة أو المسؤولية الهرمية عن الجرائم.

ختاماً… ومع إقتراب الانتخابات التي ستُحدد مصير لبنان خلال الأعوام المقبلة، و بعد كشف تورطه في الجريمة، وفي حال أراد أن يثبت حُسن نيّته للبنان والعالم، هل سيُسلّم الحزب مجرميه للعدالة ؟؟ الجواب أنتظره وإياكم ليُبنى على الشيء مقتضاه ..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى