بالاشارة الى قرارات الحكومة المتعلقة بتوفير مساعدات اجتماعية لموظفي القطاع العام بمن فيهم الاسلاك العسكرية، تعادل نصف راتب اضافي شهريا مع حد ادنى 1.5 مليون ليرة وحد اقصى عند 3 ملايين ليرة، أعلنت جمعية المصارف أن مصرف لبنان أعلم المصارف أنه سيغطي فقط 60% من المساعدات الاجتماعية المذكورة نقدا وليس 100% منها كما يتوقعه الموظفون والمتقاعدون.
ولفتت جميعة المصارف الى أنها ستلتزم بقرار مصرف لبنان بصرف 60% كسقف للسحب نقدا ما يعني أن على المعنيين استعمال وسائل دفع أخرى لنسبة 40% المتبقية (البطاقات او الشيكات..).
وأملت الجمعية أن توضح وزارة المال ومصرف لبنان للموظفين هذه المسألة لتفادي اي اشكالات على صناديق المصارف وفروعها ولتفادي اي انطباعات خاطئة من قبل موظفي القطاع العام.
وأكّدت المصارف أنها مستعدة لتنفيذ اي قرارات او تعديلات قد تتخذ من قبل الجهات المعنية اي وزارة المال ومصرف لبنان في هذا الاطار.
