أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية تقريرها السنوي حول حرية الاعلام والانتهاكات التي حصلت خلال العام 2021. الذي أعدته لجنة الحريات في النقابة وفقاً لمعايير جديدة.
وقد تلا رئيس النقابة جوزف القصيفي التقرير في مؤتمر صحافي عقده في حضور رئيس لجنة الحريات، في النقابة علي يوسف وعقدت على أثره حلقة نقاش شارك فيها عدد من الصحافيين وتناولت المعايير المختلفة لاعداد تقارير الحريات. استعداداً لتبدأ لجنة الحريات، التي شكلت حديثاً، عملها لإصدار تقريرها عن الحريات في العام 2022 في مطلع العام المقبل.
وفي ما يأتي نص التقرير الذي تلاه القصيفي:
“واجهت وتواجه حرية الاعلام في لبنان مجموعة من العوامل المتشابكة التي يصعب معها وضع معايير موحدة أو الوصول إلى وضوح في تحديد وضع هذه الحريات.
وأهم هذه العوامل:
عدم التمييز بين حرية التعبير التي كفلها الدستور وبين حرية الاعلام التي ترتبط بعدة عوامل اساسية هي المصداقية والشفافية والتميز بين الخبر وبين الرأي وكذلك التمييز بين الاعلام صانع الحدث الذي يستخدم كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة ٍلصناعة الحدث وبين الاعلام صانع الرأي العام الذي يقوم كما قلنا على الصدقية والشفافية والحرية والمسؤولية والتنوع والالتزام بالمعايير المهنية وقواعد السلوك المهني.
ظهور الاعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي واختلاط المعايير بين وسائل التواصل الاجتماعي وبين الاعلام الرقمي.
عدم المواكبة القانونية لتطور الاعلام ومفاهيمه وممارساته وتلكؤ مجلس النواب عن اصدار قانون حديث للاعلام تم وضعه من قبل صحافيين خبراء في المهنة.
عدم المواكبة القانونية لضرورة تطوير المؤسسات المهنية بهدف تحقيق سوق اعلامي يؤمن فرص العمل وتأمين المستوى اللائق للمهنة. وكذلك ضرورة تطوير المؤسسات التمثيلية للعاملين في المهنة بمختلف على تنوع مؤسساتها.
عدم وجود تمييز بين الاعلام الرسمي وبين الاعلام العمومي بسبب عدم المواكبة القانونية لتطور الرؤى الاعلامية في ضوء المستجدات في هذا القطاع بعد ثورة الاتصالات، وضرورة وجود الاعلام العمومي كمنافس جاد للمؤسسات الاعلامية مع ما يؤدي إليه ذلك من تعزيز للصدقية والشفافية والتخفيف إن لم يكن الحؤول، من غلبة اتجاهات اعلامية ذات أهداف محددة تتجاوز المهنة.
التلكؤ العام عن تعزيز تطوير الاعلام المتخصص وكذلك الاعلام الاجتماعي القطاعي والمناطقي والنوعي بسبب عدم وجود رؤية اعلامية وغلبة اتجاهات الاعلام الموجه التابع للمؤسسات السياسية المتناقضة والمتناحرة.
انهيار قواعد السلوك المهني بحيث نرى فوضى اعلامية لا تخضع لأي معايير من جهة وعمليات قمع وانتهاكات استنسابية من قبل أجهزة الدولة على انواعها وكذلك حتى من احزاب وفئات مجتمعية متنوعة.
الفرز الحاد في التوجهات السياسية للمؤسسات الاعلامية مما أبعد جزءا منها عن معايير المهنة.
عدم وجود سياسة تمويل ذاتية أو عبر الدولة اللبنانية وخضوع المؤسسات الإعلامية الى تمويل يمنع عنها استقلالها ومهنيتها.
رغم صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات إلاّ أن عدم صدور المراسيم التطبيقية المتعلقة به وكذلك أهواء من هم في السلطة تمنع من تنفيذه.
رغم وجود نصوص قانونية واضحة تمنع احتجاز الصحافي من دون حكم قانوني وحصر ملاحقة الاعلاميين بمحكمة المطبوعات دون غيرها والتحقيق معهم من قبل قاض وليس من قبل الأجهزة الأمنية إلاّ أن السلطة بأجهزتها المتنوعه تمارس الإستنسابية في تطبيق القوانين وكذلك في تحديد المخالفات وفي الموقف من الجهة المخالفة بحسب انتماءاتها ونفوذ مرجعياتها في السلطة.
في ظل هذا الوضع تقوم لجنة الحريات الإعلامية في نقابة محرري الصحافة اللبنانية وبمواكبة يومية من رئيس النقابة واعضاء مجلس النقابة بمتابعة:
الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون على مختلف المستويات والتدخل لمعالجتها ووضع حد لها.
ملاحقة السلطة بجميع مؤسساتها للوصول إلى تطوير الوضع القانوني للمهنة ولمؤسساتها ولمؤسسات العاملين فيها، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
اعداد التقرير السنوي حول الإنتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون عبر ابراز عددها وفرزها بحسب تاريخ حصولها شهرياً من جهة ومن جهة ثانية بحسب نوع الانتهاك.
ولا بد بالبدء هنا من تحديد العدد الاجمالي للانتهاكات بحسب نوعها وهي:
إعتداءات جسدية: 33
إعتداءات على ممتلكات الصحافيين ومكاتبهم: 2
إعتقال وتوقبف: 6
مكافحة جرائم المعلوماتية: 8
القضاء: استدعاء، توقيف، تحقيق، إدعاء:15
تهديد: 5
حجب مواقع وقرصنة: 2
ترحيل: 1
توقف عن الصدور: 1
صرف من العمل: 2″.
