أعلن وزير الاتصالات جوني القرم بعد الجدل حول “تحويل ارصدة البطاقات المسبقة الدفع من الدولار الى الليرة اللبنانية” أنه “لم يتم تحويل الارصدة، لقد دفع المشتركون هذه البطاقات بالليرة اللبنانية، واردنا من هذا العمل التذكير بأن الأرصدة دفعت بالليرة اللبنانية ومسجلة بها، لم يتغير شيء”.
اما بالنسبة لسعر الانترنت، أوضح بالقرم بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: “يجب الا نخلط بين مرسوم اوجيرو وبين شركتي الفا وتاتش. بالنسبة الى البطاقات المسبقة الدفع كان هناك نحو 120 مليون بطاقة في السوق، وبسبب الاحتكار والسوق السوداء اضطررنا لمواجهة ألموضوع وإيجاد حل له، وكان الحل الوحيد ان نستمر في بيع البطاقات كي لا ترتفع الأسعار ويصبح هناك سوق سوداء، ولهذا السبب ارتفع عدد البطاقات في السوق الى 450 مليون بطاقة، وهو رقم كبير جداً، وهناك نحو 200 شخص من المحتكرين لديهم أكثر من 200 الف دولار وهذه كمية هائلة، كما يوجد شخص سجل على هاتفه اكثر من مليون دولار وهذا أمر غير مقبول”.
ولفت الى ان السماح بهذا الامر سيولد كلفة على الناس وعلى الوزارة والدولة وشركتي ألفا وتاتش، وسيصبح الوضع مماثلاً لما حصل عند دعم المازوت والبنزين، نحن نعطي دعم للبناني لمساعدته لكن الدعم يذهب الى مكان اخر. لا يمكن دعم بعض الفئات على حساب فئات اخرى، وسياسة الدعم توقفت تقريباً، وأشار دولة الرئيس الى ان الدعم يستمر فقط على الخبز وأدوية الامراض المزمنة، لذا يجب أن نتكل على نفسنا لتأمين استمرارية القطاع وهذه واجباتي.
وعن الأسعار قال: سأعقد اليوم اجتماعا مطولاً لبحث هذا الأمر، فهدفي هو تخفيض الأسعار وان نبقى على مستوى يعطينا القدرة على تأمين الاستمرارية، فنحن نعيش في لبنان واليوم هناك وزارة، ويمكن ان تتحول الحكومة اليوم او بعد الانتخابات الى حكومة تصريف اعمال لفترة طويلة، انا مضطر الآن لوضع سياسة تؤمن مستقبل القطاع واستمراريته بأدنى كلفة ممكنة.
وعن كيفية تأمين الخدمة في حال الإضراب الذي اعلنته نقابة هيئة أوجيرو، اعتبر أن “أسباب الإضراب موجبة وبرأيي يجب ايجاد حل لها والحل ان شاء الله موجود. وسأسعى بكل قوتي لتحقيق مطالبهم المتمثلة ببدل النقل وبالمساعدة الاجتماعية، ففي الوزارة هناك أناس تتقاضى بدل النقل واناس لا تتقضاه وهذا ليس امراً عادلاً. كان يفترض ان تمر هذه المطالب عبر الموازنة، ولأن الموازنة يلزمها وقتا فسنجد طريقة أخرى لإصدارها بموجب مرسوم”.
