أوضح رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، أن “التزام اتفاق الطائف كان نظريا وأنه تم تعديل الدستور ليتناغم مع وثيقة الوفاء الوطني”، مشيرا إلى أن “العبرة كانت عند التطبيق، حيث أن أول أمر كان مطلوبا من أول مجلس نواب منتخب بعد الطائف هو تشكيل الهيئة الوطنية العليا لإلغاء الطائفية السياسية لكنه تم رفض تشكيل هذه الهيئة، وسأل من هو من لم بقبل؟ إن بعض الطوائف لم تقبل ذلك، لذلك عدنا إلى معزوفة التمييز الطائفي والمناطقي والإنمائي حتى بات الأمر مدخلا لأزمة عميقة في هذا البلد”.
وأضاف رعد من بلدة المروانية: “لا نريد تبديلا في الدستور والوثيقة، لكننا نريد إصرارا على تطبيق الوثيقة والدستور، هذا كل ما نطلبه، وهذا محل توافق جميع اللبنانيين، ونحن نضمن أن التزام تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني والدستور على الرغم من الملاحظات التي للبعض ولنا عليهما، لكننا نستطيع من خلال الالتزام الجدي أن نوفر استقرارا وسيادة، وأن نبني قوة، وأن نحقق تنمية مستدامة وشاملة، وأن نؤمن الدواء والغذاء وأن نحسن أوضاع المستشفيات والمؤسسات الخدماتية في بلدنا. كل هذا نستطيع أن نفعله، لكن علينا ألا نكون “ديماغوجيين” بمعنى أننا لا نلتزم ما نقرر وإذا توافقنا لا ننفذ ما اتفقنا عليه، فهذه أسباب المشكلة في البلد”.
وتابع: “اتفقنا على أن يكون الناس سواسية أمام القانون، لكن اسألوا الناس والرأي العام، هل هم مطمئنون إلى أن المتهمين يمثلون بالتساوي أمام القانون؟ فإذا استدعي فلان يخرج من يضع خطا أحمر لاستدعائه، وإذا لم يمثل فلان أمام المحكمة تقوم الدنيا ولا تقعد وهذه ما يعني صيف وشتاء تحت سقف واحد”.
وأكد أن “التمييز لا يصح، هو الذي خرب سياسات الحكومات السابقة، وهو الذي خرب اقتصاد البلد، وهو الذي خرب حتى الموازنات التي تقر وفقا لاحتمالات أن فلانا يزعل وفلان يرضى، منصير “نطبش” الميزان لمصلحة فلان ونخسر الميزان على حساب فلان”.
وختم: “إن ما ننشده هو تحقيق العدل والإنصاف ورفع الحرمان والإهمال عن كل مناطق الحرمان، ولا نطالب برفع الحرمان عن بعض المناطق في الجنوب أو في البقاع، نحن نطالب برفع الحرمان في عكار لأننا متساوون معهم بل هم سبقونا بالحرمان، سبقونا لأن في الجنوب قامت أنشطة إنمائية وبذلت جهود مخلصة من أجل رفع الإهمال عن بعض المناطق الجنوبية، لكننا ما زلنا بحاجة للكثير في قطاعات مختلفة ليس فقط على مستوى الطرق والمدارس، لكن في قطاعات أساسية يجب أن تكون حاضرة في الجنوب تتصل بأمننا الغذائي والصحي، وتتصل أيضا بتشغيل معاملنا ومصانعنا الانتاجية وتوفير ما يلزم لهذا الإنتاج، وهذا ما يجب أن نواصل جهودنا من أجل إنشائه”.
