مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
عمليات إجلاء اللبنانين من اوكرانيا عبر بولندا ورومانيا متواصلة وبوتيرة سريعة، إما على صعيد حكومي او على صعيد مبادرات فردية، ومن المتوقع أن تصل بعد قليل طائرة الميدل إيست الى مطار رفيق الحريري الدولي القادمة مباشرة من بولندا، وعلى متنها اكثر من مئة لبناني مع الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير.
وفيما الحرب الروسية على اوكرانيا مستمرة مع تسجيل حركة فرار أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام العشرة الماضية، تزامنت وساطة تركية وإسرائيلية مع الجانبين الروسي والاوكراني للتوصل الى وقف لتلك الحرب، كما كان تحرك للرئيس الفرنسي في هذا الاتجاه، وجاء المشهد على الشكل التالي: الرئيس الروسي يحذر من أن العملية العسكرية التي تنفذها بلاده لن تتوقف إلا إذا أوقفت كييف المقاومة واستجابت لجميع مطالب الكرملين. الرئيس التركي يحث نظيره الروسي على وقف إطلاق النار في أوكرانيا والتوصل إلى سلام. الرئيس الفرنسي تحدث هاتفيا مع بوتين لمئة وخمس دقائق. ورئيس الحكومة الاسرائيلية يقول سيواصل السعي في الوساطة حتى لو بدا النجاح غير محتمل.
وبالانتقال الى التداعيات الداخلية المباشرة على لبنان جراء الحرب الروسية على اوكرانيا، فالعين على ارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية وتقنين الطحين وسط عمليات شجع واحتكار امتهنها بعض اللبنانيين تجاه اخوتهم في الوطن. وبعد ظهر اليوم قام وزيرا الطاقة وليد فياض والاقتصاد أمين سلام مع دوريات لأمن الدولة بجولة كبيرة على عدد من المحطات والسوبر ماركت لمنع الاحتكار والاقفال، وتم تسطير محاضر بحق عدد منها، ولفت الوزير سلام إلى أن “هناك قرارات غدا متعلقة بموضوع استيراد القمح وستكون ذات طابع استثنائي”، فيما أعلن وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن “الوزارة ستعمل على منع تصدير المواد الغذائية وغيرها”.
انتخابيا تسارعت الترشيحات وإعلان التحالفات، وكان تشديد من البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على أن “النيابة هذه المرة ليست متعة سياسية بل هي خدمة ونضال”. أما متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده فسأل: “لماذا لا يستغل شعبنا القوة التغييرية بدلا من التجريح أو السلاح”.
وفي الشأن الانتخابي أيضا تمويل اقتراع المغتربين سيحضر على طاولة لجنة المال والموازنة النيابية غدا، والميغاسنتر سيكون بدوره على طاولة اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة مدى إمكانية تطبيقه في الموعد الفاصل عن الانتخابات بناء على طلب رئيس الجمهورية.
قبل الدخول في تفاصيل الحرب الاوكرانية الروسية، ماذا عن وضع تجدد الطوابير أمام محطات البنزين؟.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
اليوم الحادي عشر للمواجهة العسكرية بين روسيا واوكرانيا تميز باندلاع معارك عنيفة على مشارف كييف. وتتخلل هذه المعارك محاولات من جانب القوات الروسية للوصول الى محطة للطاقة الكهرومائية جنوب العاصمة الأوكرانية. وفيما أعلنت إدارة الشرطة في DONETSK عن فتح ممرات انسانية في ماريوبول وفولنوفاخا، أشار الجانب الأوكراني الى أن جولة ثالثة من المفاوضات ستجري غدا مع الروس في بيلاروسيا.
وبينما يواصل الغرب ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا من دون أن يتورط مباشرة في الحرب، حذرته موسكو من أن هذه الأسلحة ستقع في أيدي الإرهابيين في أوروبا وستهدد الطيران المدني الدولي، فهل يأخذ الغربيون هذا على محمل الجد؟. وفي خطوة لافتة حط وفد أميركي في فنزويلا للقاء حكومة نيكولاس مادورو في محاولة لاحتواء حليف روسيا.
في الشق اللبناني المتصل بالحدث الروسي- الأوكراني، يصل مساء اليوم مئة وعشرون لبنانيا الى مطار بيروت عبر بولندا، بعدما تمكنوا من الخروج من اوكرانيا. وعلى خط آخر تتسع تداعيات تلك الحرب على مستوى عدد من القطاعات الحيوية اللبنانية كالمحروقات وبعض السلع الغذائية والاستراتيجية مثل القمح. وفيما رفعت بعض المحطات خراطيمها شهدت أخرى طوابير سيارات في ما تبدو أزمة مفتعلة تغذيها شركات نهمة ووزارة عاجزة، ويدفع ثمنها كالعادة مواطن مغلوب على أمره.
وفيما يتعلق بالمواد الغذائية رصدت ظاهرة مدانة فضحتها فيديوهات لعمال في محلات تجارية يعملون على إخفاء بعض السلع كالزيوت عن الرفوف بانتظار رفع أسعارها. وهنا تبدو ضرورة تحرك الأجهزة المعنية لوأد هذه الظاهرة الاحتكارية قبل ان تتوسع. وبالنسبة للقمح فإن مخزونه لايكفي لأكثر من شهر ونصف الشهر بحسب المسؤولين المعنيين ولذلك تقرر تقنين الطحين ليكون استخدامه للخبز العربي فقط.
وإلى الهموم المعيشية والحياتية يشهد الاسبوع الطالع محطات حكومية ونيابية. حكوميا انتظار للتقرير الذي يفترض أن تعده اللجنة الوزارية بشأن (الميغاسنتر) بحلول يوم الثلاثاء، تمهيدا لطرحه على طاولة مجلس الوزراء الخميس. أما نيابيا فيباشر البرلمان وتحديدا لجنة المال يوم الثلاثاء ايضا درس مشروع موازنة العام 2022.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
“يجب إسقاط جبران باسيل في البترون”. هكذا اختصر سمير جعجع اليوم برنامج القوات الانتخابي لعام 2022، دونما حاجة لمزيد من بذخ الأموال على اللوحات الاعلانية الضخمة والباهظة الثمن التي بدأت تملأ الطرقات وتحجب الانظار، ليأتي كلامه مكملا بالشكل والمضمون، لما ورد سابقا على لسان الكتائب وميشال معوض وعشرات الاسماء والاحزاب والتشكيلات، سواء على مستوى دائرة الشمال الثالثة، او في كل لبنان. “يجب اسقاط جبران باسيل”. هذا هو الهدف الاسمى لكل هؤلاء. اذ بعد ذلك، يعود لبنان الى الجنة التي كان يعيش فيها قبل دخول جبران باسيل الى السياسة، ويخرج اللبنانيون من الجحيم. ففي مفهوم جميع هؤلاء أن قبل دخول جبران باسيل و”التيار الوطني الحر” الحقل العام، كانت السيادة تامة، والميثاق محترما، وصحة التمثيل مضمونة في مجالس النواب والحكومات والإدارات وصولا الى الفئة الرابعة، وحتى حراس الاحراش.
قبل جبران باسيل، لم يكن الفساد موجودا، وكانت الكهرباء 24 على 24، والسدود ممتلئة، والاقتصاد في قمة الانتاج، والطبابة مؤمنة وضمان الشيخوخة مطبقا، والخزانات تفيض بالنفط، والغاز مستخرجا، والمنتشرون يمارسون حقهم بالاقتراع. تسأل جميع هؤلاء عن التحييد ورفض التبعية لأي محور، فيجيبون: جبران باسيل. تسألهم عن رفض توطين الفلسطينيين وعودة النازحين السوريين، فيردون: جبران باسيل. تسألهم عن اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، فيقولون: جبران باسيل. تسألهم عن مشروع الدولة المدنية، والجواب: جبران باسيل. تسألهم عن عرقلة التدقيق الجنائي، والرد: جبران باسيل. تسألهم عن عدم إقرار الكابيتال كونترول، فيجيبون: جبران باسيل. تسألهم عن موقفهم من ملف حاكم مصرف لبنان والازمة المالية والنقدية وتحقيقات القاضية غادة عون وكل قضايا الفساد وهدر المال العام، فيردون: جبران باسيل.
تطرح أمامهم كارثة أموال المودعين وفضيحة الأموال المحولة والمنهوبة، فيعلقون: جبران باسيل. يغضون النظر عن إقرار الموازنات وقطع الحسابات على مدى ثلاثين سنة وينادون: جبران باسيل. تتحداهم بإقرار قانون استقلالية القضاء وكشف حسابات وأملاك جميع العاملين في الشأن العام، فيصرحون: جبران باسيل. يرتكبون الجرائم في الحرب، ويقولون اليوم: جبران باسيل. يقضون على صلاحيات رئاسة الجمهورية في الطائف، ويتابعون: جبران باسيل. يلتحقون بالتحالف الرباعي مع “حزب الله” ويجلسون جنبا الى جنب مع وزرائه في الحكومات منذ الانسحاب السوري ويرفعون الصوت اليوم قائلين: جبران باسيل. يتحالفون مع وليد جنبلاط أمس واليوم، ويهتفون: جبران باسيل. يسقطون القانون الارثوذكسي لأسباب معروفة، ثم يولولون: جبران باسيل. يقولون بعظمة لسانهم، في مرحلة تفاهم معراب، وبتصريح موثق بالصوت والصورة لسمير جعجع بالذات ان جبران باسيل ليس مسؤولا عن إفشال خطة الكهرباء، وان العرقلة ضمن الدولة وإداراتها هي المسؤولة، لكنهم اليوم ولأنهم مختلفون معه في السياسة، يتهمون جبران باسيل.
كل الحسنات كانت موجودة قبل جبران باسيل وكل السيئات خلقت على أيامه وتزول كلها فجأة في لحظة سقوطه المرتجى من قبل هؤلاء، على منوال نغمة “اذا انتخبتونا بينزل الدولار وبيرجع لبنان سويسرا الشرق”. ففي عهد بطرس حرب النيابي مثلا، الذي امتد على مدى اثنين وأربعين عاما، أي بين عامي 1972 و2018، كل عناصر الرفاهية فضلا عن البنى التحتية المتطورة والخدمات العامة الحديثة كانت مؤمنة ليس فقط في البترون، بل في كل لبنان. وفي زمن الاكثريات النيابية التي كانت القوات والكتائب ونايلة معوض وجميع هؤلاء جزءا منها، كنا في النعيم.
من حق الناس أن يكونوا اليوم مع جبران باسيل او ضده، تماما كما كانوا في الماضي مع ميشال عون او ضده. أما أن يختصر البعض كل المعركة الراهنة بطلب إسقاط شخص، ففي الأمر تعبير عن فراغ ما بعده فراغ، بالفكر والممارسة والبرنامج، لأن برنامجهم الوحيد اليوم هو إسقاط جبران باسيل، مع لفت النظر الى أن معظم ارتكاباتهم في حق الكيان والشعب دونها التاريخ في سجلهم الأسود يوم كان جبران باسيل لم يزل تلميذا او طالبا او ناشطا، او في بدايات نشاطه في الحقل العام.
لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ومنها اليوم سعر البنزين والهلع الغذائي ومصير سد بسري والتطورات الاوكرانية والايرانية، ولأننا على مسافة شهرين تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.
وتبقى إشارة أخيرة الى أننا سنكون الليلة مباشرة بعد الاخبار مع الحلقة الثانية من برنامج “ساعة الحقيقة” وعنوانها: فضيحة الفيول المغشوش.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
في اليوم الحادي عشر للحرب على أوكرانيا هكذا هي الصورة: روسيا تضيق الخناق على كييف وKharkov وماريوبول، وتسعى للسيطرة على محطة Kanev للطاقة. في المقابل الجيش الأوكراني لا يزال صامدا في معظم مواقعه، والمقاومة الشعبية الأوكرانية تتنامى وتقوى حتى صارت بمثابة جيش رديف.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في اتصال هاتفي مع رجب طيب أردوغان أن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو. طبعا أوكرانيا ليست في وارد للإستجابة للمطالب الروسية. فهي مرتاحة إلى مقاومتها وصمودها، ولا تعتبر نفسها في موقع ضعيف عسكريا، كما أنها تتلقى يوميا المزيد من الدعم الديبلوماسي والإقتصادي والعسكري.
في مقابل الإتصال الهاتفي الروسي- التركي جرى اتصال بين الرئيس الأوكراني والرئيس الأميركي، أكد فيه جو بايدن تأمين الدعم الأمني والمالي لأوكرانيا واستمرار العقوبات على روسيا. ووفق وزير الخارجية الأميركي فإن واشنطن تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية سوفياتية الصنع إعتاد الطيارون الأوكران على استعمالها. فهل يتحقق الأمر ونكون أمام إعادة تزخيم وتفعيل للقوة العسكرية الأوكرانية لا سيما الجوية منها؟، وفي هذه الحال كيف سيكون رد الفعل الروسي؟ وماذا سيفعل بوتين ليتجنب جر بلاده وجيشه وشعبه إلى حرب استنزاف لا يستطيع تحمل تبعاتها ونتائجها؟.
في لبنان، الفشل والتخبط عنوانا المرحلة حياتيا. طوابير الذل عادت لتظهر أمام المحطات، عفوا بل امام المحطات التي فتحت أبوابها. إذ أن عددا كبيرا منها لم يفتح، ما يذكر بالمشهد القاسي والمذل في الصيف الفائت. فأين الحكومة، وتحديدا وزير الطاقة مما يجري؟، ولم هذا الاستهتار بالانسان اللبناني في كل تفاصيل الحياة اليومية؟. وما يقال عن وزير الطاقة يقال أيضا عن وزير الاقتصاد الذي أكد أن هناك قرارات ذات طابع استثنائي ستتخذ الاثنين في موضوع استيراد القمح! فلماذا انتظر الوزير وحكومته الى الاثنين؟ فمنذ شهرين على الاقل والجميع يعرف أن روسيا ستشن حربا على اوكرانيا، وان لبنان سيتضرر منها بشكل او بآخر، لانه يستورد 70 في المئة من حاجته من القمح من اوكرانيا. فلم لم يفكر أحد بالتدابير الاستثنائية قبل اليوم؟ وهل من الضروري أن يدخل مخزون القمح في خطر حقيقي، حتى نفكر في اتخاذ قرارات استثنائية؟.
سياسيا، الأنظار مشدودة الى الاسبوع الطالع لمعرفة ما سيحصل بالنسبة الى إصرار بعض من في السلطة على اعتماد (الميغاسنتر) قبل شهرين من الاستحقاق الانتخابي. فهل من يطالب به ويسعى له يريد الميغاسنتر حقا، أم يريد “الميغا تأجيل” خوفا من نتائج الانتخابات؟، وفي هذا الإطار بالذات أكد البطريرك الراعي في أول عظة له بعد عودته من روما أن “النيابة هذه المرة خدمة ونضال ومواجهة ديمقراطية، لأنه مطلوب خيارات كبيرة في الأشهر المقبلة وفي العهد الجديد”.
فماذا يقصد البطريرك بعبارة خيارات كبيرة؟ وهل هذه الخيارات سياسية فقط ام وطنية كيانية بنيوية؟ ففي انتظار العهد الجديد الذي تحدث عنه البطريرك، أيها اللبنانيون، ان انتخابت ال 2022 مفصلية مصيرية. لذلك كونوا على الموعد في الخامس عشر من ايار، وأوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
في اليوم الحادي عشر على الحرب الروسية ضد اوكرانيا، يشتد السباق بين التطورات الميدانية وجولات التفاوض والجهود الديبلوماسية التي تسبقها. ميدانيا، القوات الروسية تحكم السيطرة على اكثر من مدينة كبرى، وسط احتمال شن هجوم على كييف، والرئيس الاوكراني يدعو مواطنيه لمقاومة القوات الروسية.
الميدان يترافق مع تشدد في موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أبلغ نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون استعداده لمواصة الحوار في حال نفذت اوكرانيا في شكل غير مشروط المطالب الروسية. كلام بوتين جاء قبل ساعات من عقد الجولة الثالثة من التفاوض الاوكراني الروسي، وما يسبقه من اتصالات ديبلوماسية حول العالم، للخروج من الازمة التي امتدت ارتداداتها الى أسعار النفط وتكاد تتسبب بأزمة غذاء عالمية.
أزمة الغذاء وارتفاع أسعار النفط، ترجمت في لبنان سريعا، وحتى الساعة يبدو أن لا خطة واضحة للحكومة تحد من تدهور الوضع، سيما وأن مثل هذه الخطة تفترض وجود دولار فريش، والدولار في المركزي، والمركزي لديه شروطه لتأمين الحاجيات الملحة. وكما لا خطة بديلة تمنع بوضوح أزمة الغذاء، يبدو أن لا خطط توضح موقف لبنان الرسمي من ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، ولا خطط او توافقا يبلور مصير رئاسة الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
في ترسيم الحدود، يعمل على تشكيل لجنة تقنية، مهمتها محددة، تقتصر على دراسة العرض الاميركي الرسمي الخطي الذي سلمته واشنطن الى المسؤولين اللبنانيين، لترفع الدراسة الى الرئيسين عون وبري، فيتخذ لبنان موقفا رسميا موحدا لا لبس فيه. اللجنة لن تضم ممثلين عن رئيس مجلس النواب ولا عن “حزب الله”، ما يطرح علامة استفهام كبيرة عن مدى نجاحها في مهمتها. فهي حتى ولو وضعت تقريرها، من يضمن توحيد الموقف اللبناني تجاهه سواء في مجلس الوزراء او في مجلس النواب؟ وهل المطلوب المزيد من إضاعة الوقت والفرص، لكي تمر الانتخابات النيابية وربما حتى الرئاسية قبل تحقيق انجاز تحويل لبنان الى بلد نفطي؟، انجاز يبدو ان تحقيقه دخل في بازار السياسة المحلية الصغيرة، تماما كما دخل استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية، الذي أعلن رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه أنها لن تحصل بعد إنهاء الرئيس ميشال عون ولايته.
بالمختصر المفيد، يبدو أن لبنان لن يحقق خطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولن يرسم الحدود البحرية مع اسرائيل، ولن يستجر النفط والغاز من مصر والاردن، وسيستمر في إضاعة الفرص، حتى تأتي التسوية الكبرى وربما تصل رياحها من فيينا.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
تم تزييت يوم الأحد بغارات وزارية أصابت مخازن التخرين ومحطات المحروقات وبالتوازن المناطقي.. من فرن الشباك والشفروليه إلى طريق المطار والمظليون من الوزراء عثروا على كميات من المواد المخبأة في مستودعات المتاجر الكبيرة، لا سيما الزيت الذي وقع صريع الأزمة الأوكرانية الروسية، أما في المحروقات فإن التخزين وإقفال المحطات كان لزوم التسعيرة الجديدة وانتظار رقمها الذي سيلامس الخطوط الحمر.
وسواء في المواد المستوردة من أوكرانيا وروسيا كالطحين والزيت، أم في البنزين والمازوت.. فإن الكل طبق أسلوب التهافت، بدءا من المواطنين أنفسهم والذين حولوا منازلهم إلى مستودعات صغيرة تحسبا للأعظم بانقطاع المادة، لكن الفاجر لم يستطع أكل مال التاجر هذه المرة.. فكان اللجوء إلى احتيال التخزين من قبل أصحاب المحال والسوبرماركت، ولهؤلاء نزل وزيرا الطاقة وليد فياض والاقتصاد أمين سلام ومعهما مفارز مسلحة من أمن الدولة، وتبين بنتيجة المعاينة الوزارية أن هناك الاف ليترات البنزين موجودة في محطات مقفلة، فيما المواطنون أمضوا أيامهم يعاينون طوابير الذل من جديد..
لكن الاستعراض الوزاري وحده لن يكفي، ما لم تقرن المداهمات بالعقوبات وإخضاع سماسرة السوق للمعاينة من خلف القضبان، مع حرمانهم هذا الامتياز متى ظهرت إدانتهم، وإجبارهم بعد انقضاء مدة الحكم على الوقوف ذلا في طوابير تستحدث خصيصا لهم، بيد أن الجشع لم يكن ميزة اخترعها سماسرة السوق السوداء، بل هي عدوى من إدارة حكم أكثر فسادا.. وهو الحكم نفسه الذي يعود إلى سياسة تلزيم السدود لمتعهدين سبق وأفسدوا في كل العهود، ولا يضرب مجلس الوزراء باتجاه المساءلة عن هدر أموال بسري الأولى، فيشرع في إعادة تلزيمه مرة جديدة وهي السياسة المتبعة من النهر إلى البحر وبواخره، وصولا إلى مروحة واسعة من المشاريع التي أهدرت من دون محاسبة.
والمريب أن شركة التدقيق الجنائي (الفاريز اند مارسال) لم تلتزم التدقيق في نبع الفساد الذي كانت ولا زالت تشكله الوزارات والإدارات العامة والمجالس المنتجة للمشاريع، وفي الوقت نفسه يتم التشديد من قبل رئيس الجمهورية على التدقيق في تحويلات مصرف لبنان التي تذهب إلى وزارة المالية لتمويل مشاريع تقررها الدولة. وقد أكدت مصادر المركزي أن مصرف لبنان سلم شركة (الفايزر اند مارسال) محاضر اجتماعات مجلس الإدارة للمركزي والبالغة اثنين وسبعين محضرا.. وهي حصيلة اجتماعات السنوات الماضية، كما أنه امتثل لتسليم الشركة كامل الداتا عن حسابات الموظفين لديه، وعلى الرغم من ذلك فقد جرى اتهام الحاكم رياض سلامة بقيادة ثورة الموظفين.
وبعد التسليم واخر اجتماع سجل بين الرئيس ميشال عون والشركة في الرابع والعشرين من شباط.. خرج وفد شركة الفاريز ولم يعد.. وهو برر عدم حضوره ومتابعته عملية التدقيق بأنه يجري تشاورا مع الإدارة في دبي، فهل هو تشاور أم قطبة مخفية تمتد خيوطها إلى فساد الوزارات؟.
وفي التدقيق الجنائي الدولي، جاءت رسالة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى نائب ايرلندي لتكشف عن حقيقة غائبة مع اتباع العالم نظام المكيالين، فقد أبرق إلى النائب في البرلمان الإيرلندي ريتشارد بويد باريت، معربا عن تقديره لموقفه الأخير المتعلق بأحداث روسيا وأوكرانيا، والذي تطرق فيه إلى إزدواجية العالم في التعامل مع الصراعات، ومنها التي يشنها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. استعرض جنبلاط في رسالتة المستوطنات غير الشرعية ورفض حل الدوليتن وتجاهل القرارت الدولية والتميز العنصري في فلسطين المحتلة، آملا بانتهاء سياسة الكيل بمكيالين للغرب، وبهذا توضع شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان موضع التنفيذ.
ويشكل موقف جنبلاط أول كلام على مستوى العالم العربي، الذي يجرؤ من خلال برقية واحدة أن يبرق الى كل العالم ليقول لهم ان فلسطين تنزف كما نزيف اوكرانيا اليوم.. لكنكم دول انحياز.
