رأى “المجلس الوطني لثورة الأرز- الجبهة اللبنانية”، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي، أن “القرار الذي اتخذته الحكومة، والذي سيوافق عليه حكما المجلس النيابي لناحية التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، يعطل المؤسسات الدستورية ويدجنها ويعرقل مهمة إعادة تكوين السلطة ويجعل من الاستحقاقات الدستورية مراحل استتباع للزبائنية السياسية بدلا من أن يكون فرصا لممارسة النظام الديمقراطي من أجل تداول عملي للسلطة”.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم “إزاء ما يحصل على الساحة السياسية مع طبقة سياسية فاشلة، كالترسيم الحدودي المفخخ، الإصلاحات الكاذبة، مكافحة الفساد هرطقة، تبييض الأموال كلاميا، والمؤسف أن لبنان يغرق بأزماته ويدعي حكامه البحث عن حلول ولكنها غير مجدية”.
كما أعربوا عن “رفض هذا الكم من الكذب حول ملف ترسيم الحدود وقصة تبادل الاتهامات والتنازلات التي باتت أمرا واقعا، علما أن هذه التنازلات إن صح تداولها، يلزم أصحابها الإحالة على السلطات القضائية بناء على أحكام الدستور ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وسألوا: “كل مرجعية سياسية أو روحية وتحديدا غبطة البطريرك بشارة الراعي عن جدوى دعواتهم أهل السلطة اتخاذ تدابير من شأنها إعادة ترتيب الأوضاع العامة في البلاد، ألا يعلم هؤلاء أن من في يدهم السلطة هم مجرد دمى لا قدرة لديهم على التحرك بحرية لأنهم عبيد أسيادهم ومأجورون وأصحاب وجوه صفراء وبلا ضمير؟ ألم تلاحظوا أن هذه العصابة القائمة اليوم خلافا للأصول الديمقراطية نهبت المال العام وأغرقت البلاد في ديون فاقت طاقة الشعب اللبناني؟ ألا تلاحظون أن هذه العصابة الرابضة على المؤسسات الرسمية تغطي سرقاتها تحت عيونكم، وأنتم تستقبلونها وتهللون لها ولا تحركون ساكنا؟ ألا تلاحظون أن ثورة الشعب نكحت تحت نظركم دونما تكليف خاطركم، والسؤال لماذا يا عصابات النظام تعديتم على شرف الثورة؟ ألم تسألوا لما أنتم يا عصابة لكم القصور والأموال وكل مستلزمات الغنى وشعبكم فقير؟ فعلا المطلوب وقفة عز لإعادة الأمور إلى نصابها، وإن كنتم عاجزين عن هذه الوقفة التي طال انتظارها استقيلوا واخجلوا من عجزكم، فالأمور لم تعد تحتمل”.
