كتب عمر حبنجر في “الأنباء الكويتية”:
بعد الانتخابات البلدية التي تم تأجيلها إلى 31 أيار 2023، باتت الانتخابات النيابية في المرمى، بعض فريق «الممانعة» يحسبها بعناية مع إجراء الانتخابات إذا استوحى انها ستحتفظ له بالأكثرية في مجلس النواب، وإلا فعصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة، والبعض الآخر عاقد الرهان على صفقة هوكشتاين التي تقايض، وفق المتابعين المطلعين، ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بالتمديد للمجالس والرئاسات سنتين.
فمن هنا وصفت جريدة «النهار» البيروتية الخلاف على نظام «الميغاسنتر» الانتخابي الذي يصر عليه رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما يرى وزير الداخلية بسام المولوي اعتماده من المستحيلات زمانيا وتقنيا، بالمشبوه، وحوله تتساءل جريدة «الشرق» ما إذا كان هو السبيل إلى التأجيل، في حين امتنعت حركة أمل وحزب الله عن المشاركة في لجنة الصياغة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء للرد على عرض هوكشتاين الخطي، الذي سلمته السفير الأميركية دوروثي شيا إلى الرؤساء عون وبري وميقاتي، حول الحدود البحرية، تجنبا للالتزام بموقف!
قناة «الجديد» رأت في تأجيل الانتخابات البلدية إحدى العلامات البارزة على التحضير للتملص لاحقا من الانتخابات النيابية، وما حصل في مجلس الوزراء الأخير «بروفة» لما سيأتي لاحقا، وتساءل النائب جميل السيد في تغريدة تويترية: «أرجأتم الانتخابات البلدية بسبب عدم جهوزيتكم، فعلى أي أساس تكررون القول للناس ان الانتخابات في موعدها؟ وبرأيكم هل حرب أوكرانيا ونقص القمح والمحروقات، سيزيدان في جهوزيتكم؟».
وتم التأجيل بناء على اقتراح وزير الداخلية بسام المولوي الذي اقترح أيضا صرف النظر عن فكرة اعتماد نظام «الميغاسنتر» في الانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار بسبب غياب مستلزمات العملية الانتخابية، لكن الرئيس عون أصر على اعتماد «الميغاسنتر» الذي يوفر على الناخبين الانتقال إلى مراكز الاقتراع، ووافقه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدما سأل الوزراء عما إذا كان هناك من يعارض «الميغا» بالسياسة، فأجيب بالنفي، إلا ان وزير الداخلية ووزير التربية والإعلام عباس الحلبي تحفظ ولم يرفض، ووزير العمل مصطفى بيرم (حزب الله) قال: نحن مع «الميغاسنتر»، شرط إجراء الانتخابات في موعدها (15 أيار)، في حين قال المولوي ان إجراء الانتخابات في موعدها مستحيل.
خلاصة التقديرات ان «الميغاسنتر» الذي يفترض عرضه على مجلس الوزراء مجددا، الخميس المقبل، سيكون الباب الواسع لمختلف الأطراف على تطيير الانتخابات النيابية، بمعزل عن «المراسيم الانتخابية»، التي يعدها الرئيس عون، من «الميغا»، إلى استعادة مشروع سد بسري، وإلغاء مراسيم استملاك الأراضي لمشروع الأوتوستراد الدائري الذي يربط جنوب بيروت بشرقها وشمالها، لتعزيز الوضعية الشعبية للوريث السياسي النائب جبران باسيل.
