جاء في “أخبار اليوم”:
كثرت التحليلات التي رافقت لقاء وفد وزارة الخزانة الاميركية مع وفد من جمعية مصارف لبنان حيث وضعتها بعض الجهة من المنادين بالاتجاه شرقاً في اطار التحذير والتوعد فرسمت السيناريوهات ورفعت سقوفا ونبرة بعيدة عن ما حصل فعلا خلال الاجتماع.
في متابعة خاصة لوكالة “اخبار اليوم” يتبيّن ان وفد الخزانة المهتم بمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب وسع دائرة متابعاته لتشمل في لبنان مكافحة الفساد المسبب الرئيسي للانيهار المالي والاقتصادي والنقدي.
وتفيد مصادر مصرفية مطلعة انه اطار استمرار التعاون والامتثال الى القوانين الدولية وتوسيع دائرة التدقيق للحد من امكانية استمرار او تطور الفساد في لبنان، طالب وفد وزارة الخزانة من المصارف التشدد في متابعة اي عملية يرونها مشبوهة او تستحق التدقيق خاصة بالنسبة الى الاشخاص المعرضين سياسياً.
وقد لفت الوفد انه لاحظ ان التبليغ الذي تقوم به المصارف الى لجنة التحقيق الخاصة غير كاف وهو قد يدل على عدم التشدد في متابعة كل العمليات المصرفية.
اما ما جاء من اتهامات للمصارف عن ارتباطها بمؤسسة القرض الحسن فالحقيقية ان وفد الخزانة كشف للوفد المصرفي عن ارتفاع حجم التعاملات المالية للقرض الحسن بحدود المليار دولار وحثّ المصارف الى تمتين مكافحتها لعدم ولوج هذه الاموال الى نظامها وقد شدد ان القرض الحسن يقوّض من الثقة الدولية في النظام المالي اللبناني.
وردا على سؤال تشدد المصادر على ان لقاء وفد الخزانة لم يكن تصادميا ولم يتهم ولم يرفع عصا العقوبات، انما اللقاء هو في الحقيقية متابعة وتمتين لتعاون قائم منذ سنوات ضمن اجراءات القوانين النظام المالي العالمي لا بل حثٌّ وتشجيعٌ ودعم التشدد في التصدي لكل ما من شأنه تقويض دولة القانون ووضع القطاع المصرف في دائرة الخطر.
وفي سياق متصل، استغربت مصادر متابعة ان يتلقى اركان القطاع المالي في لبنان تشجيع وفد وزارة الخزانة الاميركية للاستمرار بالامتثال للقوانين الدولية ، بالتزامن مع الاستمرار في استدعاء رؤساء ومدراء البنوك من قبل المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون واخضاعهم للمساءلة وفقا لشكوى تتضمن مغالطات صريحة ومرفوعة من قبل أشخاص ينبغي التحقق من اهدافهم!
