جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
بعدما بات مقررًا أن يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم اقتراح القانون الذي يقضي باعتماد “الميغاسنتر” الذي أعده وزير الداخلية بسام مولوي، لفتت مصادر نيابية في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى استحالة إنشاء “الميغاسنتر” لأن إنشاءه يتطلب مدة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، في حين أن المدة الفاصلة حتى موعد الانتخابات النيابية لا تتعدى الشهرين مع ما يكلف ذلك من أعباء مالية لا قدرة للحكومة على تأمينها والتي قد تصل إلى أكثر من ٢٠ مليار ليرة لبنانية، بالإضافة إلى أسباب تقنية ولوجستية عديدة. في وقت يتأكد أن خدمة الإنترنت في لبنان هي الأسوأ على مستوى العالم، وتراجع ساعات التغذية في الكهرباء الى ساعتين او ثلاث ساعات في اليوم هذا فضلا عن الحاجة لإنشاء مئات المراكز للاقتراع، وآلاف الموظفين لإدارة هذه المراكز وربطها بالمركز الأم في وزارة الداخلية.
توازيا قلل عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في حديث مع “الأنباء” الإلكترونية من أهمية طرح مشروع “الميغاسنتر” على مجلس الوزراء، لأنه يتطلب تحضيرات كثيرة، حتى أن وزير الداخلية يعرف أن هذا المشروع يتطلب تعديلا قانونيا، والمهل المتبقية لم تعد تسمح بذلك، وبالأخص اذا ما تقرر سحب أسماء الذين سيقترعون عبر “الميغاسنتر” من لوائح الشطب فضلا عن المعوقات التقنية واللوجستية، مرجحا أن الغاية من المطالبة به في هذا الوقت لفرض حالة شعبوية يمكن الاستفادة منها في الحملات الانتخابية.
