مفاعيل الازمة المالية التي حلت بالبلاد لا تزال تتفاعل وقد جاءت الموازنة العامة للعام الجاري بما تضمنته من رسوم وضرائب لتزيد تداعياتها حدة على المواطنين، الذين تحولوا في معظمهم الى فقراء ومعوزين بحاجة الى كل ليرة لسد عوزهم وجوعهم، وسط عجز الحكم والحكومة عن المعالجة وتقديم ابسط انواع الدعم والمساعدة ، الامر الذي حمل المراقبين الى السؤال إثر الاعلان منذ ايام عن المساعدة الانسانية الفرنسية -السعودية الى المنظمات غير الحكومية عن مصير الصندوق الفرنسي السعودي الاماراتي المشترك لمساعدة الشعب اللبناني، الذي تم الاتفاق عليه واعلنته فرنسا اثر زيارة رئيسها ايمانويل ماكرون الى الرياض العام الماضي وصدور بيان جدة المشترك في شأن الازمة اللبنانية، سيما وانه اعتبر بمثابة خارطة طريق لحل الازمة، والملاحظ ان ايا من المسؤولين لم يناقش هذا البيان ولا الحكومة بدورها تابعته اذ اكتفى رئيسها بالترحيب به على امل زيارة الرياض.
مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية وعضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس يقول لـ”المركزية”: “ليس صحيحا أن الصندوق منسي من قبل الحكومة. والاكيد أنه قيد المتابعة من قبل الدوائر الفرنسية التي أخدت على عاتقها معالجة الموضوع رافضة أي تدخل في شأنه من قبل أي كان”.
أضاف: “وحسب معلوماتي أنه بلغ مرحلة متقدمة لا بأس بها ويلزمه بعض الوقت، كون مثل هذه الامور ذات الطابع الدولي لها بعدها التقني والمالي والسياسي. المهم أنه على الطريق الصحيح ولكن لا معلومات متى سيبلغ خواتيمه المرجوة”.
