على وقع التطورات الدولية وانعكاساتها على الساحة المحلية، تنصب جهود المعنيين على مواكبة ملاحظات وفد صندوق النقد الدولي، ووفق المصادر المواكبة فإن الاتصالات التي أجرتها الحكومة لا تزال تحتاج الى الاسراع في الوصول الى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم.
المصادر أشارت عبر “الأنباء” الالكترونية الى أن المطلوب في هذه المرحلة خطة اقتصادية شاملة وتعاون مشترك من قبل الحكومة ومجلس النواب لإقرار القوانين الاصلاحية.
من جهتها، لفتت مصادر حكومية في اتصال مع “الأنباء” الالكترونية الى “أجواء ايجابية تحيط بالاتصالات التي يجريها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمعظم الفرقاء، وبالأخص مع الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لتجاوز كل العقد والمطبات التي تعترض تحقيق الاصلاحات المطلوبة”.
ونقلت المصادر عن ميقاتي “سعيه لخلق أجواء مريحة في البلد تساعد على الحصول على المساعدات المطلوبة من صندوق”، آملة تحقيق هذا الجانب المهم من الاصلاحات قبل عودة وفد الصندوق الى لبنان في النصف الثاني من هذا الشهر.
وفي هذا السياق، فإن اهتماماً كبيراً يعوله صندوق النقد على الصيغة التي ستقرّ بها الموازنة العامة، التي استبعدت مصادر نيابية عبر “الانباء” إقرارها قبل الانتخابات النيابية “لأن مدة دراستها في اللجان قد تستغرق أكثر، ومن الصعب تحويلها والطلب من النواب مناقشتها وهم في ذروة التحضير للانتخابات”.
