قالت منظمة العفو الدولية في بيان: “إن الغزو الروسي لأوكراني يعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة وعملا عدوانيا يعد جريمة بموجب القانون الدولي”، ودعت إلى “محاسبة جميع الضالعين في هذه الجريمة عن تلك الانتهاكات”. وأضافت: “يجب تحميلهم المسؤولية الشخصية والفردية والجماعية عن ارتكابها، وعن جميع الجرائم العديدة التي طبعت عملية غزوهم لأوكرانيا حتى الآن”.
وفي سياق تأكيد خطورة الازمة الاوكرانية، دعت المنظمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى “التمسك بميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، والدفاع عنه”.
وأشارت إلى أن “الاستثناءات الوحيدة لهذه الأحكام هي الدفاع عن النفس واستخدام القوة بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – ولا ينطبق أي منهما على الأزمة الجارية”.
وشددت كذلك على أنه “بموجب القانون الدولي، يتعين على جميع الدول تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدالة الدولية للخطر”.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “الغزو الروسي لأوكرانيا خطير وشديد ويتصف بطابع رئيسي أوحد: ألا هو العدوان. فروسيا تغزو قلب أوكرانيا، وتسعى إلى خلع حكومتها المنتخبة بشكل قانوني، مع تأثير حقيقي ومحتمل في حياة المدنيين وسلامتهم ورفاههم، ولا يمكن تبرير أفعالها مطلقا بالاستناد إلى أي من الأسس التي قدمتها روسيا. بينما ترتكب كل هذه التجاوزات على يد دولة عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
واضافت: “إن روسيا تنتهك بوضوح التزاماتها الدولية. وتتعارض أعمالها بشكل صارخ مع القواعد والمبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة. وينبغي لجميع أعضاء الأمم المتحدة إدانة هذا السلوك إدانة لا لبس فيها. لا يمكن السماح لتجاهل روسيا الصارخ بتشجيع الآخرين على أن يحذوا حذوها، ولا ينبغي تقويض قدرة الأمم المتحدة على احتواء مثل هذا السلوك”.
وأعلنت منظمة العفو الدولية انها “وثقت، منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط، تصاعد ارتكاب انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك مقتل مدنيين نتيجة الهجمات العشوائية على المناطق المدنية واستهداف البنية التحتية. إن قصف الأعيان المحمية مثل المستشفيات والمدارس، واستخدام الأسلحة العشوائية مثل الصواريخ البالستية، واستخدام الأسلحة المحظورة مثل القنابل العنقودية، قد ترقى جميعها إلى مستوى جرائم حرب”. وكانت المنظمة حضت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على “الوقوف موحدين في إدانة جرائم العدوان الروسي، وتقديم الإغاثة والمساعدة الى مواطني أوكرانيا، بمن فيهم الفارون من النزاع، وضمان عدم السماح لعواقب العدوان الروسي بدفع العالم نحو الاقتراب أكثر صوب هاوية من العنف والانتهاكات وانعدام الأمن”. وتابعت كالامار: “في أقل من أسبوع، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في اندلاع أزمة هائلة على صعيد حقوق الإنسان، وأزمة إنسانية، وأزمة نزوح أدت إلى أسوأ كارثة من هذا القبيل في التاريخ الأوروبي الحديث. إن روسيا لا تنتهك سيادة دولة مجاورة وشعبها فحسب، بل إنها تتحدى أيضا بنية الأمن العالمي وتستغل هشاشتها، بما في ذلك مجلس الأمن المتسم بالضعف والقصور. فهناك عواقب طويلة الأمد ستنجم عن هذا الغزو علينا جميعا. ويجب ألا نسمح للعدوان وانتهاكات القانون الدولي أن تسببها لنا”. ورحبت “بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمس أن مكتبه سيسعى الى فتح تحقيق في شأن أوكرانيا يضع جميع مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا – بما في ذلك أولئك الذين يشغلون مناصب عليا وأكثر مسؤولية – تحت طائلة المحاسبة الفردية”. وقالت: “تدعو منظمة العفو الدولية جميع الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إلى التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية. لا يمكن أن يتم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بجهود أحادية. إن المساءلة الشاملة في أوكرانيا تتطلب جهودا منسقة ومبتكرة للأمم المتحدة وأجهزتها، فضلا عن المبادرات على المستوى الوطني، وفقا لمبدأ الولاية القضائية العالمية”.
وختمت: “في هذه المرحلة المبكرة، يعد جمع الأدلة والحفاظ عليها أمرا حاسما لنجاح التحقيقات المستقبلية. وفوق كل شيء، يجب أن نتأكد من أن العدد المتزايد، بشكل مأسوي، لضحايا جرائم الحرب في أوكرانيا تصله رسالة مفادها أن المجتمع الدولي مصمم بالفعل على ضمان الإنصاف والجبر وتعويض معاناتهم”.
