أعلن مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، أنه تابع ما يشهده العالم من تطورات على المستويات السياسية والأمنية، مشيراً إلى ما صدر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تأكيد دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات تفضي إلى حل سياسي للأزمة.
واطّلع مجلس الوزراء إثر ذلك على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من بحث المستجدات الإقليمية والدولية لا سيما الأوضاع في أوكرانيا وأثرها على أسواق الطاقة، وتأكيد المملكة حرصها على استقرار أسواق البترول وتوازنها والتزامها باتفاق (أوبك بلس)، وكذا مضمون الاتصال الذي أجراه الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وفي بداية الجلسة، استذكر مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية في عام (1727م)، ما أسبغ الله به على هذه البلاد الآمنة من نعم عظيمة أولاها نعمة الإسلام وما شرفت به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ثم ما منّ الله به عليها من توحيد الشتات وإرساء ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وما وصلت إليه من تطور ونهضة على المستويات كافة، ومكانة رفيعة بين الأمم.
وأعرب المجلس عن الشكر لقادة ورؤساء ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة على ما عبّروا عنه من تهنئة ومشاعر نبيلة للمملكة بهذه المناسبة التي تعد احتفاءً بتاريخ وطنٍ أُسس على الطموح والإيمان في جميع أطواره التاريخية ليكون نبراساً للبناء ومنارة للحضارة.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتعزيز العلاقات وتقوية أواصر الصداقة والتعاون والعمل الجماعي؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في التنمية والازدهار بالمنطقة والعالم.
وتطرق المجلس إلى ما أكدته المملكة خلال أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا من دعمها الجهود الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث: (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216).
ورحب مجلس الوزراء بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد الميليشيا بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة، معرباً عن التطلع إلى أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍّ لأعمالها الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق والأمن والسلم الدوليين.
وجدّد المجلس موقف المملكة الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وما أكدته خلال مشاركتها في (مؤتمر نزع السلاح) في جنيف بتاريخ 28 فبراير (شباط) 2022، من دعمها التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وضرورة تمسك جميع الدول بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، وإسهامها في الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وبيّن الوزير القصبي أن مجلس الوزراء تناول ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي السادس والعشرون من تأكيد أهمية تكثيف العمل المشترك تجاه الأمن والسلم الدوليين، وتوطيد التعاون في مجال الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي، والتنويه بما قدمته المملكة من جهود في هذا الشأن عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» اللتين ستسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية.
وأشار المجلس إلى المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 الذي عُقد في الرياض بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمين من 70 دولة، وما جرى خلاله من تأكيد سعي المملكة إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث المتمثلة في: أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي.
وثمّن مجلس الوزراء تمكن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، متوجهاً بالحمد والثناء إلى المولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من نعم ظاهرة وباطنة.
وعدّ المجلس حصول المملكة على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تتويجاً للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي، أحد مستهدفات (رؤية 2030).
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقرر المجلس خلال جلسته الموافقة على تشكيل لجنة باسم (لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية) برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتكون اللجنة هي الجهة المختصة في المملكة فيما يتعلق بتنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها.
