على اكثر من مستوى يتبدى عجز السلطة السياسية وفي اكثر من اتجاه. وانتخاب المغتربين احد الاوجه الفاقعة في هذا المجال. اذ تبدي اوساط سياسية قلقها على انتخابات المغتربين بسبب الخلافات الحاصلة بين القوى الفاعلة وتعتبر ان عدم اصدار مجلس الوزراء التشكيلات الدبلوماسية على رغم انقضاء اكثر من خمس سنوات على تشكيلات مدراء الوحدات الادارية في وزارة الخارجية امر غير صحي ويطال الوجهين الداخلي والخارجي للبنان السيئ السمعة راهنا.
وتضيف من بين الاسباب الرئيسة لعدم تجديد الدم الدبلوماسي هو رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري اجراء التعيينات والتشكيلات في وزارة الخارجية وتفضيله تأجيل البت في هذا الملف الى ما بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واعتباره من غير المفيد فتحه قبل ثلاثة اشهر من موعد الانتخابات النيابية في ايار المقبل.
مصادر دبلوماسية تقول لـ”المركزية ” أن الخارجية اللبنانية شأنها شأن بقية المؤسسات الرسمية والقطاع العام تعاني من تفكك في الادارة في الداخل والخارج على حد سواء و”كل واحد فاتح على حسابه” كما الحال بالنسبة الى الامين العام وغيره من الموظفين والمسؤولين الذين تم تعيينهم على قاعدة التبعية والمحسوبية ايام الاتفاقيات والتسويات التي سقطت وانسحبت على الموظفين وطالت الى الامانة العامة رئاسة الديوان المنصب الاهم في الخارجية الذي كان يشغله موظف كفوء واقيل لكونه محسوبا على الوزير سليمان فرنجية وتم تعيين بديل له من قبل الوزير جبران باسيل. والواقع ان الخارجية أنقسمت على نفسها وتحولت الى فريقين متخاصمين.
وتتابع المصادر أن الحديث عن معارضة الرئيس بري لاجراء التشكيلات والمناقلات راهنا مع مشارفة العهد على النهاية فيه بعض الصحة ولكن الحقيقة أن كافة الفرقاء وحتى المحسوبين والمقربين من العهد لا يريدون التسهيل لهذه الخطوة على خلفية الطموح للاستئثار بكافة المراكز الدبلوماسية والفشل الذريع الذي أصاب الوزارة منذ تسلمها من فريق معين، علما، في رأي المصادر، ان المناقلات اليوم غير مجدية وليست في توقيتها ومحلها كونه يحق لرئيس الجمورية الجديد تعيين 20 في المائة من السفراء وتاليا فان من يجري تعيينهم اليوم قد تتم أقالتهم غدا وهذا غير جائز بروتوكوليا ودبلوماسيا.
وتختم المصادر لافتة الى قرار أتخذ اخيرا بإغلاق 16 سفارة وقنصلية في حين تكفل المغتربون بتامين الاموال اللازمة من معاشات ومصاريف لست سفارات كبرى كانت معرضة للاقفال ايضا اضافة الى أنه تم أستدعاء عدد من السفراء للعودة الى بيروت ولم يتم تعيين البديل عنهم فبقيت مواقعهم شاغرة.
