عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، في المجلس النيابي، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب الاعضاء، كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.
اثر الجلسة، قال عراجي: “اجتمعت لجنة الصحة مع المدير المالي في صندوق الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف ونقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، هناك ازمة كبيرة بينهما حول عدم استقبال المستشفيات لمرضى الضمان خلال الفترة المقبلة. الضمان الاجتماعي كان يدفع شهريا سلفا للمستشفيات، وهذه السلف كانت توازي 30 الى 40 بالمئة من رواتب الموظفين، والمفروض ان تبقى الموافقة سنوية. مجلس الضمان لم يقر السلفة، والمستشفيات بحاجة الى اموال “كاش” لتدفع للموظفين. وبما ان الضمان لم يعد يعط المستشفيات سلفة فهي بوارد ان لا تستقبل مرضى الضمان الذي يطبب 35 بالمئة من الشعب اللبناني، وسيصبحون خارج التغطية الصحية. نحن نعرف ان مريض الضمان يدفع 95 بالمئة من جيبه و5 بالمئة من الضمان، والامر نفسه يسري على بقية المؤسسات”.
أضاف: “نستطيع القول، ان الضمان وبقية المؤسسات الضامنة ستذهب الى الانهيار، والمستشفيات لديها عدد كبير من الموظفين، ولن تستطيع ان تكمل بهذه الطريقة، والضحية هو المريض. وبحسب ما عرفنا ان وزارة الصحة لم تدفع شيئا، الضمان أوقف السلف والمستشفيات اصبحت للاغنياء. هناك اشخاص ومرضى لا يذهبون الى المستشفيات لهذا السبب. من المفروض ان تضع الحكومة خطة طوارىء تجمع الضمان والتعاونية ووزارة الصحة. الضمان يريد ان يضع اولويات وهي الفاتورة الاستشفيائة والطبابة والدواء، الدولة مفروض ان تتدخل في أسرع وقت وان تعطي سلفة للضمان ولغير الضمان، وتحاول ان تؤمن التمويل من الخارج لانقاذ القطاع الخاص، فالضمان لديه ديون مع الدولة بقيمة 5 الاف مليار”.
وتابع: “نتوجه الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجتمعنا معه من اجل ان نعالج الامر لانقاذ القطاع الصحي، ودعا لرفع الحد الادنى للاجور. واقول ان الصحة اهم شيء واهم من اي امر آخر، الصحة خط احمر والضمان في خطر وليدفعوا امواله”.
