تمنى نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق الدكتور سليم الصايغ في حديث تلفزيوني له : أن يتم التصويت في الانتخابات النيابية وفق برنامج انتخابي، ولشخص قادر على حمل هذا البرنامج وتنفيذه لأن الناس سئمت الوعود الانتخابية.
وعن تجربة الرئيس القوي وإن كانت أفضل من الرئيس التوافقي، قال الصايغ: “إن أردنا رئيسًا قويا فلا بد من تحديد مفهوم القوة، مشددًا على أننا نريد رئيسًا حرًا وهو أهم من الرئيس القوي، لأن مصدر القوة الحقيقي هو الحرية، إذ عندما ينتخب رئيس قوي مرتهن وقوته ليست منه بل من الحلفاء، يصبح أسير القوة التي أتت به والنتيجة هي تدمير لبنان”.
وأوضح نائب رئيس الكتائب: “لا أقول إنّ الحل بالرئيس التوافقي، وهذا لا يعني أنه إما أن يأتي رئيس توافقي أو رئيس قوي”، مشيرًا إلى أننا نحتاج رئيسًا قادرًا على جمع الناس ويكون حَكَماً وفوق التجاذبات السياسية وهذا لم يحصل، وأردف: “إن كنا من دعاة أنّ الأول في طائفته يجب أن يصل فمعنى ذلك اننا في نظام فيديرالي”، وأضاف: “لو كان هناك نظام فيديرالي واضح، فعندها ستعرف الناس على أي أساس توصل مسؤولين الى الحكم، لكن هذا الأمر غير واضح”.
وعن ميله للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية فيما لو وصل الى الندوة البرلمانية قال: “ما من شخص توافقي بل هناك أداء وطرح توافقي، ففي لبنان كل الناس تعبّر عن رأيها والانتخابات تكون وفق الخيارات السياسية إذ لا يمكن أن يكون الانسان لا شيء، لذلك فإن المطلوب ممّن سيصلون الى الندوة البرلمانية أن يعبّروا عن فكرة واضحة، مشددا على أننا نحتاج رئيسًا واضحًا في قراراته وفي الوقت نفسه لم يأتِ ليعاقب أو ليعامل بكيدية”.
وعن حكومة الوحدة الوطنية قال: “علينا تحديد مفهوم الوحدة الوطنية، فإن كانت الحكومة ستجمع من خسر ومن ربح، فمعنى ذلك اننا نعمل على حكومة توافقية ائتلافية ولا معنى للربح والخسارة ودورها الأساسي هو الحوار الوطني وتكون مصغرًا عن مجلس النواب، لذلك لا اريد حكومة توافقية”، سائلا: “إن كان الجميع في الحكومة فمن سيُحاسب الموجودين في البرلمان؟” وتابع: “لا بد من معارضة حقيقية في مجلس النواب لتسائل الحكومة وتسقطها وهذا لا يحصل، داعيًا الى الحوار والاتفاق على الأسس الجوهرية التي تجمع اللبنانيين”.
وفي موضوع المصارف والدولة والمودعين سأل: “لماذا نحمّل المودعين وهم الأوادم الذين جمعوا تعبهم وأموالهم لماذا نحمّلهم المسؤولية؟”
وأضاف: “علينا ان نرى أي نسبة سيتحمّلها المودعون وأي فئة منهم، فإن ظهر انهم استفادوا من الفوائد العالية يمكن عندها ان يتحمّلوا جزءًا بسيطًا”، داعيًا الى طريقة خلّاقة نحو الاقتصاد الأرحب.
ودعا إلى إعادة ترتيب لكل موضوع الأوقاف والأملاك الدينية فهي لها وظيفة خدمة الخير العام وإن كانت تبغي الربح عندها تفرض عليها الضرائب.
وفي موضوع الصناعة، أكد ضرورة تشجيع التصدير اللبناني ودعم الصناعة اللبنانية، معتبرًا أن كل ما يشجّع المنتج الوطني له الأولوية ولا بد من شراء المنتج الوطني.
ورأى أن على الدولة وضع سلّة كاملة إنقاذية للقطاع الصناعي، كي لا يتحمّل الصناعي الأعباء.
وعن موضوع الجامعة اللبنانية، طالب بأن تتوافر الاختصاصات في كل المحافظات ولا تقتصر على محافظة واحدة.
وفي موضوع إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأولادها، قال: “(قانون) الجنسية غير تابعة لشرعة حقوق الانسان بل حق (سيادي )وطني، والدول ترى في مجلس النواب كيف تمنح الجنسية، مشيرا الى أن الفلسطيني يقول لا أريد الجنسية لأنها ضد حق العودة، إنما احيانًا يحصل توطين بحكم الأمر الواقع الاجتماعي”.
وطالب بقانون جنسية جديد حقيقي لمعرفة المعايير، فلا بد من الحفاظ على التوازن الديمغرافي والطائفي، فالناس لا تشعر بالاطمئنان ان شعرت أن الميزان الطائفي تقهقر، وفي الوقت نفسه لا يجب ان نضرب حق الفرد باسم حق الجماعة، وقضية الجنسية الجواب عليها ليس جوابا حقوقيًا إنما الجواب سياسي وطني عميق، فالمطلوب الحفاظ على التوازن الوطني خاصة ان المسالة تتعلق بالوجود الفلسطيني والسوري وتغيير سريع جدا للنسيج الاجتماعي اللبناني “.
