أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، أن “هناك تأثير واضح بين الأحداث الإقليمية والخارجية على السياسة اللبنانية وحزب الله يهيمن على البلد خدمةً للمحور الايراني والدليل على ذلك إطباق الحزب على وزير الخارجية عبدالله بو حبيب”.
وطالب عقيص، خلال مقابلته عبر “لبنان الحر”، اليوم الإثنين، من الدولة اللبنانية أن “تحلّ أزمة الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا وحلّ المشكلات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة خصوصاً القمح. موضحاً أنه “في طبيعة الحال، ستتبدل الأولويات الأوروبية بالنسبة لإهتمامهم بلبنان إثر الأزمة الحالية وأخشى عدم الإهتمام الأوروبي بإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية وتوقيع العقوبات وترحيل المساعدات الإقتصادية إذا طالت الأزمة الأوكرانية”.
وقال إن “السياسة اللبنانية الخارجية هي بيد حزب الله، وإذا كنا نعتبر نفسنا أننا ننتمي للأنظمة الديمقراطية، فعلينا الإلتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الخارجية، يمكننا أن ندين الأعمال العسكرية لكن من دون أخذ موقف بلبّ النزاع، والمطلوب من لبنان الحياد التامّ”. وأضاف أن “لبنان صُنّف من ضمن الأنظمة التوتاليتارية لأول مرة في تاريخه، وهذا خطر على الهوية اللبنانية وممارسة نظام الحكم، وهذا جرس إنذار لاسترداد لبنان من يد حزب الله، ونريد المواجهة السياسة ضد الحزب لا الدم، وعلى المواطنين أن يعرفوا مدى أهمية هذه المواجهة عبر الإنتخابات اللبنانية”.
وتابع، “نسمع عن صفقة بين فريق العهد والولايات المتحدة لتسهيل ترسيم الحدود اللبنانية، لكن من دون أن يزعّلوا حزب الله بإدانة روسيا، لذلك غسلوا أيديهم من بيان وزارة الخارجية”. لافتاً إلى أن “الإيجابية الوحيدة لعام 2022 هو انتهاء هذا العهد الذي أوصل اللبنانيين إلى ما هم عليه وكل التذاكي لإبقائه باطل، وأنصح من يحاولون بيع حقوق اللبنانيين للبقاء بالقصر الجمهوري أن يبذلوا جهودهم بملفات ذات فائدة أكثر، فالشعب اللبناني يعرف تماماً كيف ينتفض وعدم السماح بتأجيل الإنتخابات النيابية”.
وأوضح عقيص أنه “عندما يقول رئيس جمهورية ميشال عون، إن خط 29 ليس معترف به دولياً ويقبل فوراً بالخط 23 بعدما أوضح الفريق التقني الذي عينه الرئيس نفسه الواقع الجغرافي للخط، دليل بيعه حقوق لبنان في سبيل مصالح شخصية وسياسية، ونحن لسنا أغبياء، فحقنا التحذير من محاولات وضع الثروات الوطنية لمصالح لا تعني الشعب اللبناني. ونطالب حزب الله بإعلان ترسيم الحدود البرية على أنها مسألة حكومية كما كان موقفه بترسيم الحدود البحرية، وإلا ثبّت أنه يتاجر بالحدود لمصالحه”.
وأكد أنه “ليس لدينا أي مشكلة بخطة الكهرباء المطروحة حالياً، ومشكلتنا هي طريقة تنفيذ التيارالوطني الحرّ بالخطة واحتيالهم على القانون، ونتيجة عمل بهذا الملف لـ11 عام، أقول لهم خففوا حكي وحتى مدير عام المناقصات جان العلية، نفسه، المعُيّن من فريقكم، لم يتحمّل فسادكم وصفقاتكم”.
وأضاف أنه “من إنجازات العهد أيضاً، موقفه من السلطة القضائية وخاصة فضيحة إعادة قانون استقلالية القضاء، فأهمية هذا القانون كان يحمل أن نعطيه وقتنا لنطلّ على المجتمع الدولي واللبناني بعملية إصلاح أساسية وتحرير السلطة القضائية من الاستعباد السياسي. والصيغة الحالية لهذا القانون هي الأمثل لإقرارها، والمحاسبة هي عبر إدارة التفتيش القضائي. والمهاجمة على القانون هي سياسية بحت من أشخاص لم يقرؤون من الأساس، وهذا دليل على إنجاز للقوات اللبنانية برئاستها للمجلس وإشرافها على القانون، وبالتالي يجب إعادة النظر وتحسين رواتب القضاة والجسم القضائي”.
