إثر تلويح نقابة المستشفيات بعدم قبول مرضى الضمان الاجتماعي، اعتبر نقيب الأطباء البروفسور شرف أبو شرف أنّ “المشاكل العالقة بين المستشفيات والأطباء من جهة، والضمان الاجتماعي من جهة أخرى، مزمنة وكثيرة ولم تعالج إلّا بالمسكّنات أو اللامبالاة”، مشيراً إلى “طرح نقابتا الأطباء والمستشفيات مراراً معالجات جذرية لهذه المشاكل خاصة فيما يتعلق بدفع المستحقات والمراقبة والمحاسبة، وتحديث جدول الأعمال الطبية، لكنّ النتائج كانت دون المستوى المطلوب”.
وأضاف أبو شرف أنّ “ثمة سلفات دفعت للأطباء والمستشفيات، علماً أنّ حقوق الأطباء كانت دائماً مهدورة وأتعابهم الهزيلة تدفع بعد سنة أو أكثر، ولا فصل أتعاب مباشر لهم. وكان الوضع قبل الأزمة الاقتصادية مقبولاً نوعاً ما. ولكن مع انهيار الوضع الاقتصادي المالي الحالي، باتت النتائج كارثية. وضع الضمان المالي كارثي، والمضمونون باتوا غير مضمونين إلا بالشكل، ولا قدرة لهم على دفع الفروقات لتلقي العلاج، والدولة على شفير الإفلاس”.
وسأل أبو شرف: “من سيدفع الكلفة؟ ومن المسؤول؟”، مضيفاً: “لقد رفعت وزارة الصحة العامة مؤخراً التعرفات خمسة أضعاف وذلك بتمويل وقرض من البنك الدولي، بينما لا يزال الضمان يفتش عن تمويل لحلّ هذه الأزمة. ونبّه إلى أنّنا لن نتمكّن من الاستمرار في غياب حلّ مالي وعملي لدفع الكلفة. وهذا ما حدا بنقابة المستشفيات التلويح بعدم قبول مرضى الضمان، ما سينعكس سلباً على الجميع، وبخاصة المريض الذي يدفع الثمن غالياً ويضطرّ إلى دفع الفروقات لتلقّي العلاج”.
من جهة ثانية، أشار أبو شرف إلى أنّ “نقابة الأطباء رفعت التعرفة الرسمية آخذة بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي الإنساني الصعب الذي نعيشه جميعاً، وذلك بغية تحفيز الأطباء على البقاء في لبنان ووضع حدّ لنزيف الهجرة الذي نعاني منه، وبخاصة هجرة الأطباء الاختصاصيين. فثمّة أزمة كبرى حالياً فيما يتعلق بأطباء غسل الكلى مثلاً وتعرفاتهم الهزيلة جدا (30 ألف ليرة)”.
وشدّد على “أن لا حل فورياً خارج دعم القطاعات الطبية والاستشفائية والتمريضية مالياً بشكل جدّي حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم على أكمل وجه، وإلّا فلن يكون باستطاعتهم الاستمرار بعملهم. لذا فلنتعاون كلنا على تأمين الحدّ الأدنى المقبول والمعقول لهم”.
وختم أبو شرف: “إنّنا مقبلون لا محالة على مشاكل صحية كبيرة على جميع الأصعدة والمستويات، لا قدرة لنا على تحمّل عواقبها إذا لم نعمل على إيجاد حلول سريعة لها”.
