اعتبر وزير العدل هنري خوري بأن التشكيلات التي لم يوقعها الرئيس ميشال عون باتت بعداد “منتهية الصلاحية” مع تغييرات كثيرة حصلت في القضاء من تخرج قضاة وتقاعد آخرين والكثير من التغيّرات، وكل التغييرات التي حصلت تستوجب حصول تشكيلات جديدة.
وعن رأيه بموضوع التشكيلات القضائية، اشار خوري في حديث تلفزيوني الى انه سوف يعمل باتجاه ان يكون القضاة اسياد انفسهم وان يتحمّل القضاء مسؤولية نفسه، ولفت الى ان النظام القضائي العالمي لا يحصر البتّ بالملفات بدرجة واحدة والقانون غير جامد ولكن القاضي لا يمكن ان يخرج عن المعطيات المتوفّرة امامه في ملف ما.
واوضح بان الصيغة النهائية لمشروع قانون استقلالية القضاء لم تعرض على مجلس القضاء الاعلى ولا على وزارة العدل، لا سيما وان لجنة الادارة والعدل غيّرت احكاما وبنودا عديدة على الصيغة الاساسية لمشروع قانون استقلالية القضاء، ونحن بصدد تكليف لجنة لدراسة مشروع قانون استقلالية القضاء. ولفت الى ان مشروع القانون المعدّل مثلا لم يعط للمجلس الاعلى للقضاء صلاحية الطعن بمشاريع القوانين التي ترتبط بالقضاء وعمله، والمشروع فيه عدد من الثغرات التي لفتت نظري.
