عقدت جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا عند الثالثة من بعد الظهر لمناقشة خطة الكهرباء. كما تم تعيين كل من من أحمد حمدان وخليل خوري ونسيم خوري أعضاءً في هيئة الاشراف على الانتخابات.
مقررات: بعد الجلسة التي انتهت عند الرابعة، تلا الوزير عباس الحلبي المقررات، فقال: تمت الموافقة المبدئية على خطة الكهرباء بعد الالتزام بوجوب تطبيق القانون وتنظيم القطاع بشكلٍ فوري لا سيما في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة وتسمية أعضائها وفق المعايير الدولية وتأليف لجنة وزارية مهمّتها مراجعة قانون تنظيم قطاع الكهرباء. واضاف: رفع التعرفة الكهربائية بعد تحسين التغذية بدءاً من 8 إلى 10 ساعات يوميًّا مع مراعاة وضع ذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز استهلاكهم الشهري الـ500 كيلوواط. واردف: مجلس الوزراء ملتزم بتعديل التعرفة الكهربائية بشكلٍ تدريجي بالتزامن مع تحسين التغذية بشروط تسمح بتغطية التكاليف ووضع خطة لتحسين الجباية من خلال تركيب العدادات.
واشار الى شراء كمية 50 ألف طن من القمح المستورد المُعد للطحن عند اقتضاء الحاجة على أن يتم الشراء وفق المناقصات ووفق الأصول.
وقال: هناك وجهات نظر مختلفة عن الأزمة بين أوكرانيا وروسيا والخارجية اللبنانية أخذت موقفاً وأفضّل أن يجيب وزير الخارجية على الأسئلة المتعلّقة بموقف لبنان.
واعلن ان مجلس الوزراء قرّر التمديد لهيئة الإشراف على الإنتخابات المُشكّلة سابقاً وتعيين 3 أعضاء جدد بدل الذين قدّموا استقالاتهم.
بعد الجلسة: بدوره، قال وزير الاشغال علي حمية: هناك موافقة مبدئية على الخطة لكنها لم نقر.
اما وزير العمل مصطفى بيرم فقال: لا زيادة لتعرفة الكهرباء قبل زيادة التغذية وتم تشكيل لجنة وزارية لمناقشة أي تعديل على قانون الكهرباء.
الى ذلك، اشار بيرم الى “اننا نستغرب بيان الخارجية اللبنانية الذي صدر مخالفاً لمبدأ الحياد الذي أعلنته الحكومة اللبنانية فضلاً عن عدم التشاور في ذلك وتحميل لبنان تبعات الدخول في مثل هذا النزاع ذات الأبعاد الخطيرة”.
في المقابل، قال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: “أنا لابِس درع، قوصوا عليي وحدي بموضوع البيان”.
وقبل الجلسة، التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
