عقد المجلس التنفيذي ل”مشروع وطن الانسان” اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب المستقيل نعمة افرام.
وأعلن المجلس التنفيذي، في بيان، انه “يشد على أيدي الأجهزة الأمنية كافة التي تؤكد كفايتها وتقوم بواجباتها في حماية الوطن والمواطنين”.
ودعا “في هذه اللحظات الدقيقة التي نعيشها، على أبواب الانتخابات النيابية والمتغيرات الكبيرة في العالم وارتداداتها على لبنان، إلى التركيز على دعم القوى الأمنية وعدم التلهي بالزواريب السياسية الداخلية الضيقة”.
واستنكر المجتمعون “تطيير” مشروع قانون استقلال القضاء الذي هو مدخل إلزامي لبناء دولة القانون”.
وأصر “مشروع وطن الانسان” على “إقرار هذا القانون مع التركيز على الاستقلال التام وعدم جواز عزل القضاة، ولأي سبب كان خلال ولايتهم التي نص عليها القانون وتوفير شروط الأمن الوظيفي للقضاة، مما يؤدي إلى تعزيز استقلال القضاء الذي يقع في صلب الإصلاح الإداري في الدولة”.
ورأى أن “المواطن في حاجة ماسة، ولو الى جزء مما حرم منه وهو يدفع ثمنه من كهرباء وماء ومن أبسط الحقوق المعيشية البديهي”.
وحذر من “كم الرياء الهائل الذي نسمعه ونراه يوميا للالتفاف على القانون 462 القاضي بإنشاء الهيئة الناظمة، ونؤكد أن تطبيقه سيشكل حجر الأساس في انتظام الكهرباء في لبنان وسيفتح الطريق كي يكون العلاج الفاعل لانتظام قطاعات الدولة كافة”.
وطالب المجلس التنفيذي وزير الداخلية والبلديات “الاجابة عن “الكتاب” الذي تقدم به في 3 شباط 2022 تحت رقم 7344، وينص على المطالبة بفرز أصوات الاغتراب في مراكز التصويت في الخارج بعد الاقتراع مباشرة بإشراف هيئة القلم وبوجود مندوبي اللوائح والمراقبين المعتمدين وممثلي وسائل الإعلام الحائزين تصريحا، تماما كما تجري على الاراضي اللبنانية، إذ ان السير في هذا الإجراء من شأنه أن يقطع الطريق أمام التزوير والسطو على أصوات الاغتراب”.
وطالب المجلس ايضا بأن “تبادر الدولة الى حماية الجالية اللبنانية في أوكرانيا واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الإطار”.
وأمل المجتمعون في َّ التوصل الى تفاهم دولي حيال ما يجري بين روسيا وأوكرانيا، لأن من شأن التطورات الدراماتيكية أن تنعكس على العالم أجمع ماليا، اقتصاديا، وسياسيا والشعوب تدفع الثمن!”.
