جاء في “نداء الوطن”:
على مستوى العصف الاقتصادي للعدوان الروسي على أوكرانيا، يقف لبنان على شفير أزمة جديدة تضاف إلى باقة أزماته الاقتصادية والمالية والمعيشية، وسيعاني بنتيجتها “الأمرّين”: غلاء الأسعار وتفاقم التضخم، وفق ما أكدت مصادر اقتصادية، موضحةً أنّ “الساحة اللبنانية لن تكون بمنأى عن تأثيرات الحرب الأوكرانية، لا سيما وأنّ لبنان يستورد 50% من حاجاته من القمح من أوكرانيا، ما يهدد بضرب سلسلة تموينه من هذه المادة الحيوية.”
وأشارت إلى “وجود مخزون يكفي لقرابة الشهرين في مخازن المطاحن لكن في حال انقطاع الاستيراد من أوكرانيا، فإنّ الخيارات البديلة غير واضحة راهناً، وهي قد تشمل الاستيراد من دول أخرى من بينها الولايات المتحدة أو رومانيا والهند”، آخذةً في هذا السياق على الدولة اللبنانية عدم وجود “استراتيجية أمن غذائي” لديها، تمكن من احتواء أزمات طارئة من هذا النوع.
وفي حين ارتفع سعر طن القمح عالمياً ليتجاوز الـ300 دولار أمس، فإنّ المصادر ترى أنّ “الأثر الأكبر على المالية العامة سيكون متصلاً بمسألة ارتفاع سعر النفط مع تخطي سعر البرميل عتبة الـ100 دولار، خصوصاً وأنّ لبنان يستورد ما معدله 4 مليارات دولار من النفط والمحروقات الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع متزايد في تسعيرة البنزين والمازوت، فضلاً عن ارتفاع سعر الغاز عالمياً، وإلى تفاقم عجز ميزان المدفوعات ما سيشكل تالياً ضغطاً إضافياً على الليرة المنهارة أصلاً”.
وفي ضوء ذلك، أشارت المصادر إلى أنّ “الضغط المتزايد على الليرة سوف يلتهم ما تبقى من قدرة المواطن الشرائية”، موضحةً أنّ ارتفاع أسعار المحروقات “سينعكس تلقائياً وبأشكال مباشرة وغير مباشرة على كافة السلع الاستهلاكية نتيجة ارتفاع كلفة التنقلات داخلياً، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في أسعار كافة المواد والبضائع المستوردة”.
