أشارت نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة إلى أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل منذ عدة سنوات على تسديد مستحقات المستشفيات بواسطة سلف شهرية تتناسب مع حجم العمل في كل مستشفى. وحيث ان هذا التدبير يتطلب موافقة مجلس ادارة الصندوق سنوياً بناءً على طلب من مدير عام الصندوق، نفاجأ بأن مجلس الادارة لم يوافق لغاية الآن على طلب المدير العام التجديد لسنة 2022 والمقدم منه بتاريخ 9/12/2021 مما اوقف تسديد المستحقات للمستشفيات”.
وتابعت في بيان “ان هذا الامر هو على جانب كبير من الخطورة اذ لا يمكن للمستشفيات متابعة استقبال المرضى على عاتق الضمان من دون السلفات الشهرية سيما وان قيمتها تدنت بنسبة 90 % بسبب تدهور سعر الصرف. وتلكؤ مجلس الادارة عن اتخاذ القرار بالتجديد رغم طلب المدير العام محمد كركي يدفع المستشفيات قسراً الى عدم استقبال مرضى الضمان مما يرتب مسؤولية كبيرة على مجلس الادارة. ونشير خصوصاً الى مرضى السرطان وغسيل الكلي الذين لن يكون بمقدرة المستشفيات بعد الآن تأمين العلاجات لهم والتي تسدد كلفتها الى المستوردين نقداً عند التسليم “. وتوجّهت النقابة إلى وزير العمل مصطفى بيرم “كونه سلطة الوصاية على الضمان للتدخل فوراً لحل هذه المشكلة قبل تفاقمها اذ لا يمكن لاي طرف تحمل تبعاتها الوخيمة”.
