أكدت مؤسسة التمويل الدولية أنها تتوقع ألا تكون هناك تأثيرات كبيرة للعقوبات الأميركية على الاقتصاد الروسي في المدى القصير، مشيرة إلى أنه في حال استمرارها لفترة أطول؛ فإن تلك العقوبات -إضافة إلى خطوات أخرى على المستوى الأوروبي- من شأنها أن تؤثر على النمو الاقتصادي الروسي سلباً.
وأشارت مؤسسة التمويل، في تعليقات نائب المدير التنفيذي كلاي لوري، حول العقوبات التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إلى أن «روسيا لديها اليوم اقتصاد أكثر عزلاً واستقلالية عما كان عليه قبل عقد. ما يجعله أقل عرضة وحساسية لأنواع معينة من العقوبات؛ لكن زيادة الانعزالية الاقتصادية تضر نمو الاقتصاد الوطني على المدى البعيد».
وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض «دفعة أولى» من العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى حظر وصول روسيا إلى التمويل الغربي، محذّرة من إجراءات إضافية «مطروحة» في حال حدوث «تصعيد» روسي في أوكرانيا. وحذّر مسؤول أميركي من احتمال استهداف العقوبات القطاع المصرفي الروسي بكامله.
وقالت مؤسسة التمويل إن العقوبات تتصل بثلاثة أجزاء: أولها بنكان حكوميان روسيان، وثانيها أشخاص وعائلاتهم، وثالثها زيادة صعوبة اقتراض الحكومة الروسية من الأسواق العالمية.
وقالت مصادر مطلعة على الإجراءات، إن بنك «في تي بي» وبنك «سبير» وبنك «غازبروم» هي «أهداف محتملة». والبنوك الكبيرة في روسيا مندمجة بعمق في النظام المالي العالمي، مما يعني أن ضرر العقوبات يمكن أن يتخطى حدودها.
وتُظهر بيانات بنك التسويات الدولية، أن مقرضين أوروبيين يملكون نصيب الأسد في حوالي 30 مليار دولار لبنوك أجنبية منكشفة على روسيا.
وبحسب بيانات البنك المركزي الروسي، فإن إجمالي الأصول والالتزامات الأجنبية المصرفية لروسيا بلغت 200.6 مليار دولار و134.5 مليار على الترتيب. وتبلغ حصة الدولار الأميركي نحو 53 في المائة من كليهما، انخفاضاً من 76- 81 في المائة قبل عشرين عاماً.
وتقول مصادر إن إدارة الرئيس جو بايدن تجهز إجراءات شاملة للإضرار بالاقتصاد الروسي، مما قد يؤدي إلى قطع علاقات «المراسلة» المصرفية بين البنوك الروسية المستهدفة والبنوك الأميركية التي تتيح المدفوعات الدولية.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة في القطاع المالي، إن البنوك الأميركية لا تتوقع تأثيراً مالياً كبيراً على أنشطتها، أو انتشاراً للمخاطر كنتيجة للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا. وأشارت المصادر إلى أن البنوك الأميركية قلصت انكشافها على الاقتصاد الروسي، في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014. وبالتزامن، أعلن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، الأربعاء، أن حزمة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ، مساء الأربعاء أو الخميس.
وأوضح كليمان بون لإذاعة «فرنس إنتر»: «كانت هناك ردود فعل سريعة جداً من الأوروبيين، بالتنسيق مع الأميركيين والبريطانيين».
وتشمل الحزمة الأولى من العقوبات التي «قد تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك»، إجراءات مستهدفة؛ خصوصاً ضد النواب الروس الذين صوتوا لصالح الاعتراف باستقلال الانفصاليين، وإجراءات اقتصادية ضد المصارف الروسية. وأكد بون أن «الدولة الروسية والمصارف الروسية لن تكون قادرة بعد الآن على تمويل نفسها من خلال الأسواق الأوروبية».
وقررت ألمانيا تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2»، وقال بون: «أن يتّخذ الألمان قراراً مماثلاً في موضوع مهم مثل توريد الغاز… هي إشارة وبادرة قوية جداً».
وأكد أن أوروبا التي تعتمد جزئياً على الغاز الروسي، لديها أيضاً «مخزونات كافية لتحمل الشتاء».
وأضاف أنه من أجل تبرير قراره بانتهاك وحدة أراضي أوكرانيا، ألقى الرئيس الروسي خطاباً كان في أجزاء منه «جنونياً» ومليئاً بـ«الأكاذيب التاريخية». وتابع: «لقد رفع بلا شك من حدة خطابه ونبرته. الأمر متروك لنا للتكيف والرد من دون أي ضعف».
كما أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على 5 بنوك، هي: بنك «روسيا»، وبنك «البحر الأسود»، و«جينبنك»، و«آي إس بنك»، و«برومسفياز بنك»، وكلها بنوك صغيرة الحجم باستثناء «برومسفياز بنك» المدرج في قائمة البنك المركزي للبنوك المهمة منهجياً. ويخضع بنك «روسيا» بالفعل لعقوبات أميركية منذ عام 2014، بسبب صلاته الوثيقة بمسؤولي الكرملين.
