اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، بعد الحوار التشاركي الذي عقده المجلس الإقتصادي والإجتماعي حول مشروع “الموازنة العامة وتأثيرها على الاوضاع الاقتصادية الاجتماعية والمعيشية” بمشاركة رؤساء الهيئات الاقتصادية، نقباء المهن الحرة، الاتحاد العمالي العام وأعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ان “هدف اللقاء هو التواصل في ظل الظرف الاستثنائي الذي نعيشه، والمكان الصالح للحوار هو المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يضمّ مختلف الهيئات والنقابات، من القطاعين العام والخاص”.
وشدد على ان “هناك بعض الأمور التي تحتاج الى توضيح، حتى لا يتم الوقوع في خطأ التعميم”، مؤكدا ان “من يعدّ الموازنة التي لم تصل بعد الى المجلس النيابي هي الحكومة. وهذه الموازنة “مش ميزانية” وليست مجرّد تجميع للأرقام، وتعويض النقص بالواردات من خلال زيادة الضرائب”.
ورأى كنعان ان “مسؤولية الحكومة انتاج رؤية، لا المجلس النيابي، ولا لجنة المال والموازنة، التي ليست وزارة مال أو وزارة اقتصاد، و”مش شغلتها” طبخ رؤية الموازنة. بل هي مسؤولية الحكومة، التي يجب أن ترتكز موازنتها على رؤية اقتصادية واضحة، والاصلاحات التي يجب أن ترد، ومن بينها القطاع العام الذي بحّ صوتنا في لجنة المال من خلال ملف التوظيف العشوائي، وتبيّن لنا وجود أكثر من 32 ألف وظيفة غير قانونية”.
واعتبر أن “مسؤولية الدولة أن لا تصبح غير شرعية، وبلا رقابة ولا رقم صحيح، وقطوعات حساباتها لا تزال في ديوان المحاسبة على رغم تدقيق ورقابة لجنة المال وتقرير وزارة المالية الذي حدد وجود 27 مليار دولار غير معروفة كيفية الانفاق”. وسأل: “اين الرؤية بالموازنة؟ وهي ليست بالطبع كناية عن تعديلات ضريبية، لا تأخذ بالاعتبار انخفاض الناتج المحلي من 51 مليار دولار في العام 2019 الى أقل من 20 مليار دولار. فهل يعقل فرض ضرائب جديدة في ظل انكماش اقتصادي يصل الى 90%؟ ومن بقدرته أصلاً تسديدها؟”.
ولفت الى أنه “في ضوء ما سبق، سنطرح على الحكومة عند وصول الموازنة إلينا، أليست الواردات المحددة وهمية ومنفوخة؟”، مؤكداً “الحاجة الى موازنة، على أن تتضمّن الاصلاحات المطلوبة، وايقاف الاستدانة”.
وأوضح أن “القطاع الخاص هو موتور الانتاج، والتكامل مطلوب بينه وبين القطاع العام، بين النظاف في القطاعين لتحقيق المصلحة العامة، لا السيئين في القطاعين. والتعامي عن هذه المعادلة سيوصلنا الى أسوأ مما نحن عليه. واصلاح هذه المعادلة يؤدي الى اصلاح الممارسة وانتاج موازنة فعلياً”.
واشار الى أن “الموازنة لا تزال في وزارة المال وتخضع للتعديلات التي جرى الاتفاق عليها في مجلس الوزراء، ولم توقّع مراسيم احالتها، ولجنة المال لم تتسلّم بعد الصيغة النهائية لها، وسيكون لديها ملاحظات عديدة عليها”.
وأضاف: “نحن لا نشتكي، بل نفعل ونراقب. والمطلوب من المسؤولين الآخرين الحذو حذونا. وعلى القاضي أن يحاسب، وأن يكون مستقلاً، ويجب تأمين استقلالية القضاء بالقانون والتطبيق، ليكون لدينا حكومات تحترم القوانين، والاّ فستحاسب”.
