يعيش العالم حالةً من الترقّب إثر ارتفاع منسوب التوتّر بين روسيا وأوكرانيا، ومن خلفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واحتدام الأرضية بين الطرفين والتي قد تتفجّر في أي وقت في ظل اشتباكات لا زالت محصورة بين إنفصاليين أوكرانيين مدعومين من روسيا والسلطات الأوكرانية الرسمية، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى.
وفي هذا السياق، وفي لحظة تعتبرها أوروبا خطرة على أمنها القومي وعلى النظام السياسي العالمي، فرض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوبات على روسيا، مع تحذيرات باحتمال توسيع رقعة هذه العقوبات في حال تأزّمت العلاقة أكثر بين موسكو وكييف ووصلت إلى حد الاجتياح العسكري، كما لجأت دول أخرى إلى إجراءات عقابية، كألمانيا التي علّقت تشغيل مشروع إمداد غاز روسي إلى أوروبا عبر أنابيب نورد ستريم 2، وهو تطور لافت نسبةً لضخامة المشروع.
ولا شك أنّ تبعات الأزمة سترخي بثقلها على السياسة العالمية كما والاقتصاد، اللذين سيتأثرا بأي تصعيد، كما وأي تهدئة قد تكون مرتقبة، خصوصاً بعد الاجتماعات المنتظرة في الأيام القليلة المقبلة بين دبلوماسيين روس وآخرين غربيين.
سياسياً، فإن أثمان التهدئة ستكون تسويات تُعقد بين روسيا والغرب، وبالتحديد الولايات المتحدة. وقد لا تكون هذه التسويات بعيدةً عن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي لبنان، في ظل تقاسم ساحات النفوذ في هذه المنطقة.
اقتصادياً، بدأت وقائع التصعيد تظهر من خلال ارتفاع أسعار النفط عالمياُ وبلوغها مستويات قياسية بعدما لامس سعر البرميل أمس حدود الـ99 دولاراً، وهو رقم مرشّح للارتفاع في حال استمر التصعيد ولم تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى زيادة انتاجها لتحقيق التوازن في السوق. ويُذكر أن هذا الارتفاع قد انعكس مباشرةً على الاقتصاد اللبناني، مع ارتفاع أسعار المحروقات بشكل ملحوظ أمس وتوقّع توجّهها صعوداً في الأيام المقبلة.
وبالعودة إلى الداخل اللبناني، لا زالت خطّة الكهرباء التي أعلن عنها وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، الأسبوع الماضي تأخذ حيزاً مهماً، مع الحديث عن تأمين 9 ساعات تغذية، توازياً مع زيادة التعرفة. إلّا أن توفير ساعات التغذية هذه مرهون بتأمين الطاقة، علماً أنّ المصادر غير مضمونة بعد.
مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة، غسان بيضون، اعتبر أنّ “الخطة تقوم على الكثير من الأوهام والأسئلة الغامضة التي لا جواب لها. فالبنك الدولي لم يتخذ قراره بعد بتمويل استجرار الغاز والكهرباء، كما أنّ وزارة الطاقة لم تشرح تصوّرها لكيفية خفض الهدر في قطاع الكهرباء، وهو شرط من شروط البنك الدولي، فما من ضمانات لتطبيقها”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار بيضون إلى أنّ “الخطة لم تقدّم جديداً، وتعتمد على 4 مصادر غير مضمونة، وهي الكهرباء المصرية، الغاز الأردني، سلفة الخزينة، والنفط العراقي، كما تعزّز دور مقدّمي الخدمات (ما يعني استنزافاً إضافياً للعملة الأجنبية)، وتسترجع خططاً قديمة كان قد طرحها وزراء طاقة سابقون، كجبران باسيل، وسيزار أبي خليل، وندى البستاني، وذلك لأهداف انتخابية، كنقل معمل الزوق إلى سلعاتا”.
أما وبالنسبة لزيادة التعرفة، فقد لفت بيضون إلى أنّ، “هذه الزيادة ستؤدي إلى زيادة في نسب الهدر، التي سترتفع من 50% إلى 80%، لأنّ الناس لن تدفع الفواتير وذلك لعدم قدرتها على مجاراة ارتفاع الأسعار، وسوء الأحوال الاقتصادية”.
وشدّد بيضون على خطوات محدّدة واجب الانطلاق منها لنجاح أي خطّة كهرباء، “الخطوة الأولى تقوم على تنفيذ القانون، وإنشاء الهيئة الناظمة دون تجريدها من صلاحياتها (وهي محاولات قائمة ومستمرة). الخطوة الثانية هي تعزيز أحوال المؤسّسة، وذلك عبر تعيين مدير عام جديد بالإضافة إلى مجلس إدارة. أما الخطوة الثالثة فتقوم على تخفيف الهدر. والخطوة الرابعة محورها تحسين الجباية، وحينها يمكن الحديث عن خطة كهرباء”.
في سياق متّصل، فقد أعلن وزير السياحة وليد نصّار أنّ، “أبرز بنود جلسة مجلس الوزراء اليوم سيكون بند الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والتوجّهات الاستراتيجية لوزارة البيئة، لكن ملف الكهرباء لن يُطرح اليوم”.
وفي اتّصال مع “الأنباء”، نفى نصّار أن يكون ملف التعيينات على جدول جلسة الأعمال، كاشفاً عن “جلستين قريبتين للبحث في خطة الكهرباء ورفع تعرفة الاتصالات”.
