شدّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبداالله على أنَّ “المبدأ الأساسي في اقتراح قانون المنافسة الذي أُقرّه اليوم مجلس النواب هو وقف الإحتكار، خصوصا أنَّ الإقتصاد الوطني اليوم لم يعد يتحمّل هذا الكمّ من الربح الفاحش بدون أيّ رقابة.
ولفتَ عبدالله إلى أنَّ “الأهم في هذه العملية هو تقديم أفضل نوعية من السلع للمستهلك وبأفضل الأسعار”، مضيفًا أنَّ “المنافسة هي جزء أساسي من النظام الرأسمالي الحرّ الذي يستخدم في لبنان غبّ الطلب بمحميات طائفيّة على حساب النّاس، لذلك من الضروري اليوم وضع حدّ لهذا الأمر”.
وفي ما يتعلّق باعادة اقتراح قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل، قالَ عبدالله: “قمنا بجهد استثنائي باللجنة الفرعية ولجنة الإدارة والعدل لكي ننجز قانوناً عصرياً مستقلّاً للقضاء نخرج به أمام الداخل والمجتمع الدولي”، معتبرًا “أنَّ هذا النظام الطائفي الزبائني مصّر أن يضع يده على القضاء وأن لا ينجز هذا القانون”.
وفي هذا السياق، ذكَّرَ عبدالله “نحن مع إستقلالية كاملة للقضاء وانتخاب كامل لمجلس القضاء الأعلى”، وأضاف: “فليتحملّوا القضاة مسؤولياتهم كاملة وليحاسبوا، وهذا الأمر مطلوب منّا اليوم دوليًا وليس داخليًا فقط”، مشيرًا إلى أنَّ البلد لا يمكن أن يستمر في ظلّ قضاء بدون عدالة”.
ورأى عبدالله أنَّ “الفضيحة الكبرى بعدم اقرار هذا القانون لا يجب أن تمرّ مرور الكرام”، وتابعَ: “سنقوم بكلّ واجباتنا بالتنسيق مع وزارة العدل ولا يجب أن يطول هذا الموضوع أكثر، فالبلد بأمسّ الحاجة إلى قضاء مستقلّ وبالتالي التخلّص من كلّ ما يشوب هذا الأمر”.
