أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:
“عبثا نحاول إيقاظ الضمائر… فبعد طول عناء وشقاء، مساعدة اجتماعية بنصف راتب، لا تتجاوز لدى معظم موظفي الإدارة العامة ال مليون ونصف مليون ليرة، تظن حكومة الإنقاذ انها مع ال 64 الف ليرة تصبح كافية لجلب الموظفين إلى مراكز عملهم لمتابعة عمل السخرة، الذي تصر على فرضه عليهم من دون أدنى اهتمام لحصة عائلاتهم من رواتبهم.. مليون ونصف المليون، مشروطة بدوام الموظفين العادي! وكأنهم لم يلحظوا في مشروع الموازنة مبالغ خيالية لتمويل زيادات الرواتب الفلكية هنا وهناك، وكأنهم لم يروا ان شرائح القطاع العام كافة، عولجت رواتبها وأعباؤها، باستثناء الإدارة العامة!!
هل يعلم السادة في حكومة الإنقاذ ان كلفة البنزين للحضور اليومي لموظفي الإدارة العامة تتراوح بين 250 الف للقلة منهم و400 الف لمعظمهم، وبهذا تكون كلفة الدوام العادي بين خمسة ملايين وخمسمائة الف وثمانية ملايين وثمانمائة الف، ولم نحتسب بعد الزيوت والفرامل والبوجيات والاطارات، وهي إستهلاك حتمي للسيارات.
الن يقتنعوا ان مساعدة النصف راتب مع ال 64 الف ليرة يوميا إضافة الى الراتب الأساسي للموظفين بالكاد تكفي لجرهم للسخرة؟ !!! أما حان لأولي القرار ان ينتبهوا، إلى أن معاناة الموظف لا تنحصر بعدم قدرته على الحضور إلى عمله، مهما كانت مسؤولياته، فثمة معاناة أكبر ومسؤولية أهم، هي حياة عائلته التي لم يتبق لها من راتبه، سوى 5% تتراوح بين اقل من دولارين (للفئة الأدنى) وستة دولارات (الفئة الثانية)، يوميا يترتب عليها، الغذاء والماء التدفئة، والدواء الطارئ والدائم، والكساء والطبابة والاستشفاء، الرسوم والضرائب والخدمات، اشتراك الكهرباء، والتلفون والإنترنت لزوم التعليم، وأقساط المدارس، وإيجار المنزل أحيانا.. ولن نقول لوح الشوكولا، للأطفال، كي لا نبالغ..
مصرون على وقف الغبن اللاحق بالإدارة العامة، وبالعاملين فيها، ونؤكد الوقائع التالية:
– أن الهوة ما بين رواتب العاملين في الإدارات العامة فيما بينها، وبينها وبين تلك الموجودة لدى العاملين في شرائح أخرى من القطاع العام، عميقة جدا، ولا بد من ردمها.
– ان مجموع رواتب العاملين في الإدارة العامة بمختلف مسمياتهم بلغ بعد سلسلة الرتب والرواتب 612 مليار ليرة .. ولو ضاعفناها اكثر من عشر مرات لما وصلت الى اي من السلفات غير القابلة للسداد والتي تذهب، من دون أي جدوى او منفعة للمواطن…
– ان ال 5 % المتبقية للموظف من قيمة راتبه وتعويضات صرفه، عليه أن يسددها 100 % سواء للسوق الاستهلاكية السوداء أم للرسوم والخدمات المستجدة للدولة وفق الدولار الجمركي الجديد.
– ان مقولة، أن لا مال لدى الدولة، مرفوضة بالكامل، فلو كانت كذلك، لما تم الذهاب في مشروع الموازنة إلى التهريب الضريبي، من خلال الإعفاءات والتسويات والعطاءات غير المبررة، كما العادة لكبار المتمولين من أصحاب الشركات الذين يحظون في كل موازنة بحصة الأسد واستمرار وهب الحقوق على الأملاك العامة بالمليارات من الدولارات، وآخرها منذ أيام، ولما تم الإبقاء على الجمعيات والمؤسسات الوهمية، والشركات الرديفة في الإدارات، وعلى المصاريف غير المجدية في الموازنات المنفوخة، وغيرها الكثير… ولما تم التغاضي عن المحاسبة لاسترداد المال العام؟
– وإذ نطالب بإلغاء كل الزيادات على الضرائب والرسوم، وأسعار الخدمات التي تطال الموظفين كما كل ذوي الدخل المحدود ومعدومي الدخل، وهي بالأصل ضرائب ورسوم باطلة لأنها تعسفية، غير متوازنة وغير عادلة، ومطرحها الضريبي غير مليء. ولا حاجة لهؤلاء للتهديد بعدم الدفع، لأنهم أصلا غير قادرين على ذلك.
وإذ نؤكد أن المساعدة الاجتماعية المشروطة للموظفين، انما هي إثبات للتعسف المتعمد من قبل الحكومة. وكما ان لا شيء يعطى للموظف بالمجان، بل بدم القلب، لن يعمل الموظفون سخرة، كما يرسم لهم.
وأمام وقائع تشيب امامها رؤوس الأطفال، تؤكد الهيئة الإدارية، على مطالب العاملين في الإدارة العامة التي تشكل الحد الأدنى المقبول من حقوقهم، الأساسية التي لم تلحظ الموازنة أيا منها:
اولا:
– تصحيح الرواتب وتعويضات الصرف واستعادة قيمتها، وفقا لسعر صيرفة.
– تصحيح الخلل الحاصل في احتساب رواتب الأجراء، وإعطاء الدرجات الثلاث أو ما يعادلها للمتعاقدين والأجراء وكل الشرائح التي لم تستفد منها (العاملين بالساعة والفاتورة ومقدمي الخدمات) في سلسلة الرتب والرواتب. وإعطاء درجات الأقدمية، للفئات التي حرمت منها في هذه السلسلة، وإعادة كل ما قضم من حقوق الموظفين بحجة السلسلة الوهمية للرواتب.
ثانيا:
– رصد الاعتمادات الكافية للصناديق الضامنة، لتمكينها من تأمين تغطية صحية كاملة، طبابة واستشفاء ودواء.. ومنح تعليمية، لكافة العاملين في الإدارة العامة، بمن فيهم العاملين بالساعة والفاتورة ومقدمي الخدمات،
ثالثا:
– حقنا المؤكد، المعجل المكرر : تزويدنا بقسائم بنزين كافية لانتقالنا إلى أعمالنا، تحدد وفق المسافات التي يقطعها كل منا للوصول إلى عمله، وإذا صعب الاحتساب (مع انه سهل جدا)، فبمعدل وسطي قدره اثنتا عشرة صفيحة بنزين على الأقل. (نستثني طبعا فئة المحظوظين بكل الإدارات والقطاعات الذين يحظون أصلا بسيارات ومحروقات دون سقف)…
رابعا:
– إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس والساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة.
خامسا:
– عدم المس بالنظام التقاعدي، وبأسس احتساب تعويضات الصرف، لا سيما ونحن في دولة تفتقر لأبسط مقومات الحماية الاجتماعية لكبار السن، كما لصغارهم.
– إلغاء كل ما يمس بأي من حقوق المتقاعدين، لا سيما *ما ورد في المادة 129 لجهة خفض حقوق بعض ورثة المتقاعد.
– استثناء المتقاعدين من ضريبة الدخل وفقا للقرار الدستوري رقم 13/2019 الذي اعتبر أن ضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية غير متوالفة مع الدستور…
– تطالب الهيئة الإدارية للرابطة، كما دائما، بورشة إصلاح إداري مالي شامل، يبدأ من الإدارة العامة وصولا الى كل المؤسسات والمرافق العامة، ومحاسبة الفاسدين واسترداد المال العام، ومن ضمنه حقوق الموظفين.
– كما تطالب حكومة الإنقاذ، بإجراء المقتضى لإلزام المصارف بتسهيل قبض العاملين في الإدارة العامة، بكافة تسمياتهم لرواتبهم وملحقاتها دفعة واحدة دون قيود ودون اية حسومات إضافية على ما كان متفقا عليه بتاريخ التوطين.
ومن منطلق الحرص، ضمن الإمكانيات المتاحة، على تسيير شؤون المواطنين المهمشين المغبونين مثلنا، في ظل غياب الحد الأدنى من إحساس الدولة بوضعهم الكارثي كما بوضع الموظفين، تدعو الهيئة الإدارية للرابطة، الزملاء الموظفين،
– الى الاستمرار بالإضراب المعلن، على ان يتم تأمين تسيير ما أمكن من معاملات المواطنين، يوم الأربعاء من كل اسبوع لغاية الساعة الرابعة عشرة منه، رغم التكلفة الباهظة التي تبلغ أضعاف ال 64 الف ليرة لحضور هذا اليوم، والتي انتزعت من رواتبكم التي لامست العدم، من أفواه أطفالكم دون ان يرف جفن لأصحاب القرار.. وبكل الصبر والإصرار على استعادة الحقوق.
الى اعتصام احتجاجي يوم الخميس بتاريخ 24 شباط 2022 الساعة 11 امام مبنى وزارة المالية ساحة رياض الصلح.. رفضا لكل البنود التعسفية الواردة في الموازنة، المجحفة بحق الإدارة العامة والعاملين فيها وبحق كل ذوي الدخل المحدود..
والى ان تتوافر بوادر إجراءات من أولي القرار، تمكن الموظفين من العودة الى إداراتهم بالحد الأدنى من الحقوق،
تبقى الهيئة الإدارية بمتابعة دائمة للتطورات، لتقوم في ضوئها بإجراء المقتضى.
