يطلّ الاسبوع المقبل وفي جعبته محطات مهمة تزدحم فيها المشاهد المتراكمة، تبدأ بالجلسة التشريعية طوال يومي الاثنين والثلاثاء، وصولاً الى موعد استجواب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان واستمرار القاضية غادة عون بإصرارها على استدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وما بين الاستحقاقين التشريعي في البرلمان والقضائي في قصر العدل، لا تزال الاجواء السماوية مشتعلة بعد مواجهة الطائرات المسيّرة، مع كل ما يحمله هذا الأمر من دلالات ومحاذير.
على خط الجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء في ٢١ و٢٢ الجاري، أشارت مصادر نيابية عبر “الأنباء” إلى أنها ستبحث في مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال وعددها ٢٢ مشروعاً، واصفة إياها “بأهمّ المشاريع الاصلاحية”، وأبرزها قانون المنافسة وإلغاء الوكالات الحصرية وقانون استقلالية السلطة القضائية، متوقعة أن يكون النقاش حامياً لا سيما في موضوع الوكالات الحصرية وضرورة اتخاذ موقف شجاع لوضع حد لها بعد عقود من تحكمها بكافة القطاعات.
إلا أن المصادر النيابية تخوّفت من انحراف الجلسة عن مسارها المعلن لتذهب النقاشات باتجاه آخر، خصوصاً وأن تكتل “لبنان القوي” ما زال يصرّ على إدخال تعديلات على قانون الانتخابات من خلال تمسكه بالدائرة ١٦ التي تنص على انتخاب ٦ نواب للمغتربين، وهو ما يلقى معارضة من الغالبية النيابية، هذا الى جانب إعادة مطالبة التكتل باعتماد “الميغاسنتر” بعد أن طرحه رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة.
وتوقعت المصادر أن يشهد مجلس النواب نقاشات حادة، لكن رئيس المجلس نبيه بري لن يسمح بخروج الامور عن مسارها الطبيعي وسيكون حازماً لإبقاء البحث في جدول الأعمال الأكثر من ضروري.
