قلق في الأوساط المالية والمصرفية

كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”: 

حذر مسؤول مصرفي كبير من توسع انكشاف الأوضاع النقدية والمالية تحت وطأة المصالح السياسية الناشطة قبيل الانتخابات النيابية المقررة منتصف أيار المقبل، فيما يعاني لبنان من بطء واضح في تطوير منهجية المفاوضات القائمة مع إدارة صندوق النقد الدولي، بهدف عقد اتفاقية برنامج تمويل ترتكز على خطة للتعافي الاقتصادي.

وكشف المسؤول لـ«الشرق الأوسط» عن تلقي العديد من كبار المسؤولين في القطاع المالي الكثير من اتصالات الاستفسار والتحقّق من نظرائهم في المنطقة وخارجها حول حيثيات الملاحقة القضائية المحلية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مشيراً إلى أنها بيّنت أن الأسواق المالية الإقليمية والدولية تتفاعل باندهاش سلبي للغاية مع الإشعارات العاجلة والصور الخارجة من لبنان عن توجه دوريات أمنية إلى أمكنة إقامة وعمل حاكم البنك المركزي لإحضاره إلى قصر العدل في بعبدا، بناء على مذكرة صادرة عن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون في دعوى مقامة ضده.

وقال المسؤول إنه «ينبغي التحسب العقلاني لتبعات تصرفات غير حكيمة من شأنها أن تجلب المزيد من الإساءات إلى سمعة لبنان المالية المتردية، وتراكم المزيد من الصعوبات القائمة في تعاملاته المالية عبر الحدود ومع شبكة البنوك المراسلة»، مضيفاً: «هذا ما يحتّم على السلطة السياسية المتمثلة بمجلس الوزراء الإمساك بزمام المبادرة فوراً، وأن تعكف سريعاً على إعادة تصويب مسار هذا الملف الحيوي والمتشابك بطبيعته مع مجمل الركائز المالية والنقدية، وفي وقت أحوج ما نكون فيه إلى تجنّب أي أفعال قد تسهم في تسريع الانهيارات الشاملة التي تطيح بكل مقومات البلاد».

وقال المسؤول المصرفي: «بمعزل عن فحوى الاتهامات ومدى صدقيتها، فإنه حتى في الأحوال العادية توجب حساسية الموقع ومسؤولياته التبصّر في الإجراءات التي تخص المواقع الحساسة في الدولة ومهما كان مصدرها، وبالتالي فإن وجوب المساءلة القانونية وفقاً للأدلة والقرائن يمكن تحقيقه بوسائل خاصة وبعيداً عن المنابر والمزايدات الداخلية». وهذا ما ينطبق على حاكم البنك المركزي، «حيث يقتضي مقاربة ملفه الذي نفترض احترام سريّته بموقعه وليس بشخصه، كونه يتولى مسؤوليات حساسة للغاية توجب التحوّط المسبق وعدم تعريضها لمخاطر الفراغ بأي صورة».

وفي الواقع القانوني، فإن مصرف لبنان هو «شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقاً للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي». ولا يخضع المصرف «لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام». وبذلك فإن الحاكم هو صاحب القرار الأول والأساسي في السلطة النقدية والمولج بمهام محورية وفقاً لمحددات قانون النقد والتسليف، الذي تم منحه ككيان مستقل من قبل الدولة ومن دون سواه امتياز إصدار النقد والمحافظة عليه لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم، فضلاً عن مهام أساسية تتضمن المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية.

ويرتفع منسوب التوتر والقلق في الأوساط المالية والمصرفية من تبعات التصرفات القضائية وغير القضائية غير المألوفة المتصلة بحاكمية البنك المركزي من جهة، والضغوط الموازية التي يتعرض لها الجهاز المصرفي وفروعه من جهة موازية، بحيث تتكثف الأضرار اللاحقة بمكونات القطاع المالي ومؤسساته، بينما هي تعاني تعقيدات جمّة في مهمة حفظ خطوط التواصل مع الأسواق الدولية، فضلاً عن الصعوبات المتكاثرة في أداء أنشطتها التقليدية في الأسواق المحلية والمتبقي من وحداتها الخارجية، بعدما تخلت قسراً عن وجودها المباشر في أسواق مصر والأردن، وقلّصته إلى الحدود الدنيا في سوريا والعراق وأسواق دولية.

ويحفل سجل الإدارة المالية بسوابق استثنائية تحت وطأة الأزمات النقدية والمالية، تسببت عملياً بشبه عزلة ذاتية للبنان وقطاعه المالي عن الأسواق الدولية. وأفضت تباعاً، وفق المسؤول المصرفي، إلى «تهشيم السمعة المالية بفعل تراكمها السلبي عقب الوقوع بداية تحت ضغوط استحقاق كامل محفظة سندات الدين الدولية البالغة حالياً نحو 35 مليار دولار، التي تلاها التمادي بالمماطلة في الاستجابة لمطلب صندوق النقد والمانحين الدوليين باستخلاص خطة إنقاذية متكاملة تحظى بتوافق داخلي عريض، ثم التأخير غير المبرر في إقرار قانون تقييد التحويلات (كابيتال كونترول) الذي تلجأ إليه الدول فور التعرض لأزمة نقدية مستعصية».

ومع انغماس الأطراف الداخلية في الموسم الانتخابي ومحاولات استقطاب الناخبين، يؤكد المصرفي أن بعض التصرفات الخارجة عن الأصول والقائمة على منطق تغليب العشوائية والشعبوية في مقاربة ملفات تتسم بالحساسية العالية، لا تستوي مطلقاً مع أولوية التحقق والمساءلة المطلوبة بإلحاح كمدخل لازم لمحاولة الخروج من مسار الأزمات المتفجرة، التي قوّضت معظم المقومات الاقتصادية والمالية للبلد وأودت بأكثر من 82 في المئة من المقيمين فيه دون خط الفقر.