اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في بيان، أن “ما يواجهه اللبنانيون على أبواب المستشفيات وعدم قدرتهم على تأمين الفروقات، وبالتالي عدم دخول المستشفيات لأكثريتهم رغم الحاجة في كثير من المرات والاكتفاء بما توفر من استشفاء على قلته وندرته، يضع المسؤولين عن القطاع الصحي أمام مسؤوليتهم الوطنية والأخلاقية والإنسانية، للتحرك سريعا لإيجاد الحلول وعدم الاكتفاء باللقاءات والبيانات تاركين الناس لقدرهم”.
وقال: “رغم المتابعة الحثيثة للجنة الصحة النيابية مع الوزارة وكل المعنيين الرسميين والقطاع الصحي والطبي، لا يجوز تحت أي ذريعة أن تبقى صحة المواطن أسيرة تجار هذا الزمن وعلى كل المستويات، فإما أن الدولة ما زالت دولة الرعاية لمواطنيها وتتخذ كل الإجراءات والقرارات المطلوبة لتوفير الرعاية والخدمات الصحية المطلوبة، أو إعلان التخلي للسماسرة والتجار وليتدبر الناس أمورهم”.
وختم: “أصبحت حياة الناس رهينة حفنة من تجار الغذاء والدواء، وللعلم لا فرق في تعاطي المستشفيات مع الواقع الأليم للمرضى وعدم رحمتهم، أكانت حكومية أو خاصة، فالكل في الظلم سواء”.
