كلودين عون: نأمل أن تسفر الإنتخابات النيابية وصول نواب مناصرين لحقوق المرأة

أعلن المكتب الإعلامي للهيئة الوطنية لشؤون المرأى اللبنانية في بيان، أن “اليوم بدأت جلسات مناقشة التقرير الدوري الرسمي السادس للبنان أمام اللجنة المتابعة لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، وكان لبنان سبق وقدم تقريره إلى الأمم المتحدة وضمنه المبادرات التشريعية والتدابير القضائية والإدارية والاجتماعية والثقافية، وكل التطورات والتحديات والصعوبات التي طرأت على أوضاع المرأة في لبنان خلال السنوات السابقة”.
 
وأشار إلى أن “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أعدت هذا التقرير بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء، وبالشراكة مع كل الوزارات والمؤسسات والمديريات العامة واللجان النيابية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية. ونظرا إلى التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي الوباء، تعقد جلسات المناقشة مع اللجنة المختصة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن بعد”.

ولفت إلى أن “الإسكوا استضافت وفد لبنان، الذي ترأسته رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون، والذي ضم ممثلات وممثلين من مختلف الوزارات والإدارات الرسمية المعنية، وهم: من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة نائبة الرئيسة منى الصلح، الكاتبة العدل أمينة السر رندة عبود، عضو المكتب التنفيذي المحامية غادة حمدان، عضو المكتب التنفيذي المحامية غادة جنبلاط، عضو المكتب التنفيذي المحامية مايا زغريني، عضو الهيئة المحامي شوكت حولا، المديرة التنفيذية ميشلين مسعد، مستشارة الهيئة جمانة مفرج، المستشارة القانونية في الهيئة سينتيا شدياق، ومنسقة تطوير المشاريع في الهيئة ريتا راشد سلامة، من وزارة الدفاع الوطني العقيد مروى سعود والرائد حسن فياض، من وزارة العمل المديرة العامة بالإنابة مارلين عطالله ودنيز دحروج، من وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المقدم ديالا المهتار والمقدم ربيع الغصيني، من وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأمن العام المقدم طلال يوسف والرائد نسرين شديد، من وزارة العدل القاضي أيمن أحمد والقاضية أنجيلا داغر، من وزارة الشؤون الاجتماعية فرناند أبي حيدر، من وزارة الصحة العامة باميلا زغيب، من وزارة التربية والتعليم العالي جمانة الحلبي، من وزارة الاقتصاد والتجارة سارة صيداني، من وزارة الخارجية والمغتربين السكرتيرة رنا الخوري، من وزارة الزراعة رولا العشي. وشارك في الجلسة من جنيف مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير سليم بدورة وفريق عمل البعثة”.

عون
وألقت عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “نلتقي اليوم لمناقشة التقرير السادس الذي قدمته الدولة اللبنانية حول تطبيقها أحكام اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. وتأتي هذه المناقشة في مرحلة يواجه فيها لبنان انهيارا اقتصاديا وماليا ونقديا، في أزمة وصفت بأنها من أسوأ ما شهدته الدول في التاريخ المعاصر، أدت إلى هبوط القيمة الشرائية للعملة الوطنية بأكثر من 90% ووقوع حوالى نصف الشعب اللبناني تحت مستويات الفقر. هذا الانهيار، تزامن مع تداعيات انتشار وباء كوفيد-19، ولا يمكننا هنا ألا نستذكر انفجار مرفأ بيروت في شهر آب 2020 الذي أحدث صدمة على صعيد الوطن، وخسر من جرائه العديد من اللبنانيين واللبنانيات أحباءهم وممتلكاتهم ومورد رزقهم، ولا يزال الجرحى لغاية اليوم يعانون من تداعياته”.

أضافت: “في خضم كل تلك المعطيات المأسوية واستعصاء التوصل لغاية اليوم الى حلول جذرية تعالج عمق الأزمة، وفي ظل الضيقة الاجتماعية والمعيشية المتمثلة بصعوبة شراء الدواء والمواد الغذائية والوقود بسبب ارتفاع أسعارها، وبالانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائي، ما زالت مؤسسات الدولة، ومنها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، تكافح للاستمرار في القيام بمهامها. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تعمل الدولة اللبنانية حاليا على التحضير للانتخابات البرلمانية التي يفترض أن تتم في 15 أيار المقبل وأن يجري من خلالها انتخاب 128 عضوا في مجلس النواب. وفي هذا الإطار، تسعى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية جاهدة، مع شركائها في المجتمع المدني، إلى زيادة التمثيل النسائي في البرلمان الذي لا تزيد نسبته الحالية عن 4,7 في المئة. ولهذه الغاية، سعت الهيئة الوطنية مع شركائها في المجتمع المدني بمساعدة لجنة المرأة والطفل في مجلس النواب، إلى إدخال تعديل على قانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية، يتم من خلالها تخصيص مقاعد نيابية للنساء من كل الدوائر الانتخابية ومن كل الطوائف الدينية”.

وتابعت: “ومع أن الكتل النيابية بمعظمها أعلنت تأييدها للكوتا النسائية، ومع أن البعض منها أعد من جهته صيغا أخرى لإدخال الكوتا إلى القانون، لم يقتصر الأمر على عدم اعتماد الكوتا النسائية، بل لم يقدم البرلمانيون حتى على مناقشة اقتراحات القوانين، ومن بينها الاقتراح الذي أعدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بتعديل مادة واحدة من القانون الحالي، لضمان مقاعد محجوزة سلفا للنساء تتنافس في ما بينها على قاعدة الأكثري من دون أن تهدد مصالح الأحزاب المسيطرة على الحكم. وفي ظل عدم اعتماد تدابير تحفيزية لرفع نسبة مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار، نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة لقاء جمع بين ممثلين وممثلات عن كل من التيارات والأحزاب السياسية اللبنانية، بهدف رصد الأسباب التي حالت دون التزام رؤساء الأحزاب وعودهم، وبهدف تحفيز النساء على المبادرة للترشح عن أحزابهن في الانتخابات المقبلة. وبالتوازي، نظمت الهيئة الوطنية ثلاث ورش عمل مع ممثلي وممثلات وسائل الإعلام كي تقوم هذه الوسائل الاعلامية بدورها البناء في موضوع مشاركة النساء في الحياة السياسية، من دون أن يكن عرضة لأي عنف سياسي أو معنوي أو لفظي ولحملها على تأمين

تغطية عادلة للنساء المرشحات وعرض برامجهن الانتخابية إسوة بالمرشحين الرجال. وستستمر الهيئة الوطنية في المضي قدما في إعطاء هذا الموضوع أولوية حتى بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة، ليقينها أن من شأن اعتماد كوتا نسائية مرحليا في قانون الانتخابات، أن يساهم في تطوير الثقافة السياسية الذكورية السائدة في لبنان التي تحصر أدوار تمثيل الجماعة واتخاذ القرارات باسمها، بالرجال من دون النساء”.

وأشارت إلى أن “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أعدت نصا قانونيا لاعتماد الكوتا النسائية في الانتخابات المقبلة للمجالس البلدية، كما سبق أن أعدت نصا تشريعيا لمشاركة النساء بنسبة الثلث في مجالس إدارة الشركات المساهمة، تم اقتراحه في البرلمان، كما بدأت مناقشته في لجنة المرأة والطفل النيابية”.

وقالت: “في السياق نفسه، نشير إلى أن وزير الثقافة طلب مؤخرا من كل النقابات المرتبطة بوزارة الثقافة تعديل أنظمتها الأساسية والداخلية، بإضافة مادة تنص على تحديد كوتا نسائية تحددها كل نقابة تضمن مشاركة المرأة في اتخاذ القرارات في مجلس النقابة. وبالنسبة إلى تعزيز موقع النساء في المجتمع، نود الإشارة إلى النجاح الذي لاقاه مشروع نفذته الهيئة خلال العام الماضي بدعم من الحكومة الألمانية لتعزيز موقع النساء الأعضاء في المجالس البلدية. وفي إطار هذا المشروع، استفادت 14 سيدة من البلديات من مختلف المناطق اللبنانية من متابعة سلسلة من الدورات التثقيفية حصلن خلالها على مساعدة شخصية وفرتها لهن 14 سيدة رائدة ناجحة في مجالات العمل. وبعد متابعة دورة تدريبية حول تصميم المشروع وتنفيذه، قامت 13 سيدة منهنَّ بإنجاز 13 مشروعا في بلداتهن تمحورت حول الدعم النفسي الاجتماعي. وفي إطار المشروع نفسه، تم تنفيذ برنامج آخر تناول مشاركة النساء والرجال في 12 بلدية في تصميم مشاريع إنمائية صغيرة وتنفيذها. وتضمن هذا المشروع في مرحلة أخرى، استحداث شبكة تواصل نسائية للسيدات في البلدات بغية تبادل المعلومات والخبرات. وقد رمى إلى تمكين النساء الأعضاء في المجالس البلدية من تعزيز موقعهن في إدارة شؤون البلدة وفي إقامة علاقات تعاون مع زملائهن الرجال وفي توسيع نطاق شبكة علاقتهن الاجتماعية. ونعمل على تعميم هذا المشروع على أكبر عدد ممكن من البلديات في لبنان”.

أضافت: “خلال الفترة الأخيرة وأمام التحديات القائمة، عمدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تركيز عملها على: بناء قدرات ضابطات وضباط الارتكاز الجندري في الوزارات والإدارات العامة من خلال تنظيم ورش عمل دورية حول إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في السياسات وخطط العمل داخل مؤسسات الدولة، وحشد التأييد النيابي في مواضيع إصلاحية عدة تعنى بالمرأة والدفع باتجاه الإقدام على تلك الإصلاحات، منها موضوع زواج القاصرات، كما في مواضيع الأحوال الشخصية وقوانين الجنسية والعنف الأسري، ونشر الوعي المجتمعي على منطق العدالة الجندرية ومبدأ المساواة من خلال ورش العمل والمحاضرات والحملات الإعلامية التي تنظمها”.

وتابعت: كان بارزا في الآونة الأخيرة، على صعيد دمج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات، التقدم الملحوظ الذي تم في المؤسسة العسكرية، حيث تم للمرة الأولى إنشاء قسم النوع الاجتماعي في الجيش اللبناني. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة ملحوظة سجلت منذ عام في انتساب النساء إلى صفوف الجيش. وأعلن أخيرا أنه سوف يتم هذا العام تخرج 51 ضابطة من أصل 110 طلاب من الكلية الحربية، وسيرتفع عددهن إلى 55 من أصل 108 طلاب في عام 2023، علما أنه من المتوقع أن يلتحق عدد منهن بالقوات البحرية والجوية”.

وأردفت: “تدخل هذه الزيادة في الانتساب النسائي في الجيش ضمن النتائج التي رسمتها الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، والتي حددت قطاعي الأمن والدفاع كأحد المستويات التي ينبغي رفع مشاركة النساء في صنع القرار فيها. وتتناول المبادرات التي يتم اعتمادها في قطاعي الأمن والدفاع لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، موضوع إدارة وأمن الحدود. واعتماد هذه المقاربة في إدارة الحدود، شكلت أخيرا موضوع جولة دراسية قام بها وفد عسكري وأمني لبناني إلى الأردن، بغية الاطلاع على الممارسات الناجحة التي اعتمدتها القوات الأمنية والعسكرية الأردنية في هذا المجال”.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-1183629686018889&output=html&h=343&adk=1991836875&adf=560441935&pi=t.aa~a.130089154~i.4~rp.4&w=412&lmt=1645119299&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=3285387369&psa=1&ad_type=text_image&format=412×343&url=https%3A%2F%2Fwww.akhbaralyawm.com%2Fnews%2F164659&flash=0&fwr=1&pra=3&rh=294&rw=352&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&fa=27&uach=WyJBbmRyb2lkIiwiMTEuMC4wIiwiIiwiU00tQTMyNUYiLCI5OC4wLjQ3NTguMTAxIixbXSxudWxsLG51bGwsIiIsW1siIE5vdCBBO0JyYW5kIiwiOTkuMC4wLjAiXSxbIkNocm9taXVtIiwiOTguMC40NzU4LjEwMSJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjk4LjAuNDc1OC4xMDEiXV1d&dt=1645119214667&bpp=8&bdt=1715&idt=8&shv=r20220214&mjsv=m202202100101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dbee89b03e5f4103a-225f72f33ccf0042%3AT%3D1643705596%3ART%3D1643705596%3AS%3DALNI_MZxd2ioLb_lM0U_y0XLdY-uPgBoCA&prev_fmts=0x0%2C412x343%2C412x343%2C412x69&nras=5&correlator=8081441013680&frm=20&pv=1&ga_vid=1378687230.1643705595&ga_sid=1645119213&ga_hid=1886388586&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_h=915&u_w=412&u_ah=915&u_aw=412&u_cd=24&u_sd=2.625&dmc=4&adx=0&ady=8945&biw=412&bih=781&scr_x=0&scr_y=3517&eid=42531398%2C44750773%2C31064781%2C31064893%2C31063911%2C21067496&oid=2&psts=AGkb-H9S9dmD_to-tSgr6-oGkXbLdl__QAVgUxwSqJTib965ZsHXgCV1gZGjADbq0lUR424xQlhSXwYZX0a6%2CAGkb-H92NyDcFTnh09sQpJ7nXRxH7mG98KZkkIOgsNcbbcPPlkniPPP-neXXv6a6t_IUMhkLsPVpv__6o0pX&pvsid=3247407174297171&pem=694&tmod=1428722712&uas=3&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C412%2C0%2C412%2C781%2C412%2C781&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&alvm=r20220215&fu=128&bc=31&ifi=6&uci=a!6&btvi=4&fsb=1&xpc=p47NMjOKBE&p=https%3A//www.akhbaralyawm.com&dtd=84496

وقالت: “متابعة لتنسيق العمل بالخطة الوطنية لتطبيق القرار 1325، قامت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، خلال عام 2021 بعقد أكثر من 10 اجتماعات للجان التنسيقية ولمجموعات العمل الخاصة بتنفيذ التدخلات المنصوص عليها في الخطة الوطنية، والتي تضم ممثلين وممثلات عن كل الإدارات الحكومية المعنية، كما عن المنظمات غير الحكومية وعن المنظمات الدولية الناشطة في المجالات التي تتناولها التدخلات. وقبل نهاية عام 2021، شارك رئيس الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين في اجتماع اللجنة التسييرية المشرفة على تنفيذ الخطة الوطنية، لتقييم ما تم تنفيذه في المرحلة السابقة ورسم توجهات العمل التي اعتمدت للعامين المقبلين، إذ قررت اللجنة التسييرية تمديد مدة تنفيذ الخطة إلى نهاية عام 2023، نظرا للتحديات الثقافية والصحية والمالية التي نواجهها. وهنا نشير إلى أن 39 % من التدخلات المنصوص عليها في الخطة تم إنجازها، 51% هي قيد التنفيذ، و10% معلقة بسبب الظروف الراهنة، مثلا تلك التي تتعلق بالحصول على القروض المصرفية”.

أضافت: “خلال الأشهر الأخيرة، تناولت اللقاءات التنسيقية التي دعت إليها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والتي تمت في إطار تنفيذ المبادرات التي اعتمدتها مجموعات العمل المنبثقة عن اللجان التنسيقية لتنفيذ الخطة الوطنية للقرار 1325، مواضيع اعتماد إجراءات تشغيلية موحدة في مكافحة الإتجار بالبشر، ومكافحة ظاهرة تزويج الفتيات وتسربهن من الدراسة، وتعرضهن للعنف، ومكافحة انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، وإعداد نموذج لعقد موحد ينظم عمل العاملات الأجنبيات في الخدمة المنزلية. وتخطط الهيئة لعقد لقاءات في وقت قريب ترمي إلى إيجاد سبل تنمية قطاع خدمة رعاية الأطفال بغية التخفيف من أعباء الرعاية الأسرية التي تقوم بها عادة النساء وإتاحة المجال أمامهن للمشاركة بنسب أكبر في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تم إعداد تقرير يتضمن تحليلا شاملا للقوانين والتشريعات والسياسات التي قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المشاركة الاقتصادية للمرأة في لبنان”.

وتابعت: “إن الهيئة الوطنية تأمل في مجال الإصلاح التشريعي، أن تنتج الانتخابات النيابية المقبلة مجموعة من السيدات والسادة النواب المناصرين لقضايا حقوق المرأة، وأن يقدموا على إصلاحات تشريعية باتت ملحة، أهمها الاعتراف الحقيقي والناجز بمواطنة المرأة الكاملة، من خلال رفع التحفظات على المادة التاسعة من اتفاقية سيداو، ومنحها حقوق متساوية مع الرجل في الجنسية. إن هذا الموضوع يستوجب رفع مستوى الوعي عند المجتمع اللبناني: أولا، لأنه مرتبط بشكل عميق بالثقافة الذكورية الراسخة والموروثة لدى الرجال والنساء من عقود غابرة، هذه الثقافة التي لا تنظر للمرأة ككائن كامل ومستقل، بل إنها تصل إلى تجريدها من هويتها عند زواجها. ثانيا، لأنه يتم ربطه بشكل ظالم بوجود اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين في لبنان، مما ولد المخاوف والهواجس عند بعض فئات المجتمع من الخلل في التوازن الطائفي، إذا أعطيت المرأة هذا الحق، رغم أن التمييز اللاحق بالمرأة اللبنانية في نيل حقوقها، ومنها حقها في نقل جنسيتها إلى أولادها يعود إلى عام 1926 بعد إنشاء لبنان الكبير، أي قبل وجود اللجوء والنزوح. ولهذه الغاية، أعدت الهيئة الوطنية دراسة قانونية بعنوان “جنسية مش تجنيس”، عرضت فيها أسباب وآثار عدم منح المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأولادها، واستجمعت الأرقام والإحصاءات المتوافرة لدى الوزارات والجهات المعنية، وأصدرت توصيات، تم على أثرها بناء خطة بمقاربة جديدة لمناصرة حق المرأة بإعطاء جنسيتها لأولادها. سوف تطلق هذه الدراسة في وقت قريب، وستواكبها حملة إعلانية تم إنتاجها لرفع الوعي المجتمعي وكسب التأييد لدى النواب في البرلمان المقبل”.

وأملت “أن يكون البرلمان الجديد أقل تقيدا بالتفسيرات الفضفاضة التي سادت بشكل عام بالنسبة إلى المادة التاسعة من الدستور، التي تتعلق بحرية الاعتقاد واحترام كل الأديان والمذاهب وتضمن احترام أنظمة الأحوال الشخصية والمصالح الدينية على ألا يكون هناك إخلال بالنظام العام”، وقالت: “نأمل أيضا أن يوافقها البرلمان الجديد في اعتبارها أن منع تزويج القاصر أو القاصرة يحتمه الحفاظ على النظام العام نظرا إلى الانعكاسات الاجتماعية السلبية التي ينطوي عليها زواج القاصرين”.

وتابعت: “في الاطار ذاته، يتم إعداد خطط عمل، بالتعاون مع الأجهزة المختصة بالوظيفة العامة بغية اعتماد سياسات داخلية لملاحقة حالات التحرش التي قد تحصل في القطاع العام. وبغية تفعيل معالجة قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، عمدت الهيئة بالتعاون مع شركائها إلى إعداد معجم باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية للمصطلحات والمفردات المتعلقة بهذا النوع من العنف بغية مساعدة المتدخلين على المستويات كافة على استخدام مفاهيم موحدة في مكافحته ومعالجة حالات وقوعه. وكذلك، أعدت دراسة حول المعايير الفضلى لإنشاء وإدارة مراكز الإيواء المخصصة للناجيات في وزارة الشؤون الاجتماعية، وسوف يتم وضع التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة موضع التنفيذ”.