على بعد اقل من ثلاثة اشهر عن موعد الانتخابات النيابية قرر مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة فتح اعتماد اضافي استثنائي لتغطية نفقات الانتخابات بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية ونقل اعتماد بقيمة 40 مليار ليرة من موازنة العام 2022 الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفق قاعدة الاثنتي عشرية، والمفاجأة في الجلسة اثارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موضوع اعتماد “الميغاسنتر” في هذا التوقيت بالذات، مع علمه ان هناك استحالة لاعتماد ذلك خلال الاشهر القليلة المتبقية على الاستحقاق الانتخابي، كما ان هناك بعض القوى السياسية المعروفة ترفض فكرة “الميغاسنتر” من اجل استمرارها السيطرة على قرار ناخبيها من خلال الضغط التي تمارسه عليهم. وفي اطار الاستحقاق الانتخابي كان اللافت الطلب الذي وجهه وزير الداخلية بسام المولوي الى المجتمع الدولي من اجل مساعدة لبنان بتأمين الاموال دون المس بالسيادة.
وحول هذه المواضيع يؤكد وزير الداخلية الاسبق زياد بارود “لصوت بيروت انترناشونال” بأنه من الصعب جدا وعشية الانتخابات اعادة النظر بمسألة “الميغاسنتر”، مشيرا الى انه كان من الضروري وضعه قيد التطبيق منذ مدة بإعتبار اننا دخلنا في المهل، ويعتبر بارود ان اعتماد “الميغاسنتر” كان يجب العمل على تحقيقه منذ اقرار قانون الانتخابات في حزيران 2017، لاهمية الموضوع في عملية ضبط الانفاق الانتخابي وتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين، كذلك الامر بالنسبة الى البطاقة الممغنطة التي لم يتم وضعها موضع التطبيق رغم انها منصوص عليها في المادة 84 من القانون والتي كان يجب تنفيذها واعتمادها لكي تكون بطاقة هوية وصحية وضريبية وانتخابية في نفس الوقت علما انها مرتبطة بموضوع “الميغاسنتر” وقد تم اهمالهما منذ سنوات.
