ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بـ”الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية”، وضمت وزراء الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والتربية والتعليم العالي عباس الحلبي، والصحة فراس أبيض، والمالية يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، والعمل مصطفى بيرم، والعدل هنري خوري، والمديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا الجردات، ومديرة برنامج الحماية الاجتماعية في البنك الدولي حنين السيد، وعبدالله الوردات ممثلا المنسقة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة نجاة رشدي، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، ومدير عام إدارة الإحصاء المركزي مرال توتاليان، والمستشار الاقتصادي للرئيس ميقاتي سمير الضاهر، والمستشار زياد ميقاتي وعدد من المدراء العامين.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مفصلة لكيفية اعتماد هذه الاستراتيجية الطويلة الأمد، والتي تشكل أساساً لعقد اجتماعي جديد بين المواطن والدولة. ومن المقر ان يعقد اجتماع ثان وزاري وتقني لإنهاء الخطة قبل ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء.
وأثنى ميقاتي خلال الاجتماع، على أهمية هذه الاستراتيجية والخطة التي تضمنتها لبناء نظام حماية اجتماعية شامل ومستدام.
وقال، إن “نجاح الخطة يكمن في وضع خارطة تنفيذية بعيدة ومتوسطة المدى مع الأخذ بالاعتبار التكاليف الخاصة بالمبادرات الواردة في هذه الاستراتيجية، هناك حاجة لخطة تعافي اجتماعي تواكب اي خطة انتعاش اقتصادي”.
وبدوره، اعتبر الوزير حجار أن “هذه الاستراتيجية تعنى بالمواطن والانسان الضعيف والمهمش وتنص بان نعمل برؤية تشاركية تكاملية ما بين مختلف الوزارات لخدمة هذه الفئات من منطلق الحقوق وبعيدا كل البعد عن منطق الشفقة والإحسان. وقال “ان رؤيتنا كحكومة مبنية على التنمية المستدامة من دون أن ننسى الحاجة الملحة للمساعدات المالية، ولهذا السبب فعّلنا برنامج أمان وبرنامج الأسر اكثر فقراً”.
وأضاف، “نضع اليوم هذه الاستراتيجية بين ايدي الوزراء فهي بحاجة الى مناقشة والى تعيين لجان تقنية من الإدارة لاكتمال العمل لاحقا ووضعه موضع التنفيذ. وهذا العمل ضروري وأساسي ونحن بحاجة الى ان نخطو جميعا الى المكننة في وزاراتنا وفي ما بيننا كوزارات، كما أننا بحاجة ملحة الى الدعم التقني والمالي من المجتمع الدولي للوصول الى الغاية المنشودة .”
وأشار الى أن “اللجنة التقنية المزمع انشاؤها واللجنة الوزارية ستعقدان اجتماعات مع الجهات المانحة لمرافقتنا تقنيا وماليا لتأمين المكننة والحوكمة وحسن التطبيق”.
وطالبت مديرة الإحصاء المركزي توتاليان بتصحيح بعض الارقام في الخطة من اجل البناء على مؤشرات اكثر دقة.
اما الجرادات فرأت ان “هذه الاستراتيجية وضعت برعاية اللجنة الوزارية المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأقامت حوارات كثيرة من العام 2019 مع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة وتم التصديق عليها من جميع مَن تمت استشارتهم ومن المهم ان ترافق خطة الانتعاش الاقتصادي وهي رؤية طويلة الأمد.
ولفتت الى الطلب القوي من الشركاء الدوليين بأن يكون اي دعم للحماية الاجتماعية بناء لهذه الخطة الاستراتيجية.
وأشار الوردات الى ان “الاستراتيجية تضم عدداً من الفعاليات والأنشطة البرامج التي يصعب جمعها في إطار واحد، وهو امر جيد”، مشيراً الى ان “الدول المانحة تطالب بتبني هذه الاستراتيجية”.
واعلنت السيد عن أن “لبنان بحاجة لاستراتيجية للحماية الدولية كاملة وشاملة، ويجب التركيز على تمويل هذه الاستراتيجية”.
والتقى رئيس مجلس الوزراء سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وتم خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية محلياً ودولياً.
كما التقى الوزير السابق غطاس خوري، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير وتم خلال اللقاء عرض للأوضاع الاقتصادية.
