عقد تكتل “لبنان القوي” اجتماعه الدوري إلكترونيا، برئاسة النائب جبران باسيل، ناقش خلاله جدول أعماله، وأصدر البيان الآتي:
1- يبدي التكتل تأييده الكامل للموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية ميشال عون في جلسة الحكومة أمس الثلاثاء، بإبرازه أهمية اعتماد الميغا سنتر في العملية الانتخابية. إن هذا الإجراء واحد من الإصلاحات الانتخابية الضرورية لتأمين العدالة بين المقترعين. فهو يسهل ممارسة حقهم ويخفف من تأثير المال السياسي بفعل كلفة الانتقال ويعزز حرية الناخب ويرفع نسبة المشاركة في الانتخابات. هذا الى جانب أن إقرار الميغا سنتر يتطلب قرارا حكوميا أو وزاريا بسيطا يحقق فوائد وطنية لا تحصى.
2- يستغرب التكتل الاستخفاف الذي ظهر عليه البعض ممن تباهى بحض وزير على وقف تنفيذ قرار صادر عن السلطة التنفيذية. إن هذا المنطق يحمل تعديا فاضحا على الدستور، ومن شأنه أن يكرس استهانة التمرد على قرارات سلطة عليا، كذلك يظهر خللا دستوريا فاضحا بإمكانية الوزير عدم التوقيع على مرسوم صادر بقرار عن مجلس الوزراء فيما رئيس الجمهورية ملزم مهلة معينة وإلا يعتبر القرار نافذا حكما، والحال أنه يجب مساواة الوزير برئيس الجمهورية وعدم ترك هذا الخلل بالسماح لسلطة دنيا بالتمرد على سلطة عليا.
3 – يرفض التكتل تهجم حركة “حماس” على القضاء اللبناني، على خلفية القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة القاضي بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الإجازة للفلسطينيين المولودين في لبنان، ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.
إن هذا البيان عدا أنه يخالف أصول التخاطب، ينطوي على محاولة فاضحة للضغط على القضاء اللبناني الذي أصدر حكمه في مسألة سيادية ودستورية تقع في صلب اختصاصه، وله وحده بتها بما يواءم مع الدستور ومقتضيات المصلحة الوطنية.
4- توقف التكتل باستغراب عند الذي يجري في مطار بيروت الدولي من استيفاء مبلغ 30 دولاراً تحت مسمى رسم مالي، يفترض أن يكون حصرا بالعملة الوطنية، لقاء إجراء فحص PCR لكل وافد ويشتم منه رائحة استفادة مالية ومخالفة قانونية. ويسأل التكتل عن السند القانوني لهذا الإجراء، ومن قرره، ومن هي الجهة التي تستوفيه ولمصلحة من؟ وما علاقة إحدى المنظمات غير الحكومية فيه؟ ولماذا لا يشمل الوافدين برا وبحرا عملا بمبدأ المساواة والشمولية؟ وسيلاحق التكتل هذه المسألة حتى جلائها وتطبيق القوانين بشأنها”.
