جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
بحث مجلس الوزراء ملف الكهرباء في جلسة مكهربة أمس، والتي شهدت بعض النقاشات حينما طرح وزير الطاقة وليد فيّاض خطّته. خطط الكهرباء كثيرة، وقد توالى مختلف وزراء الطاقة في جميع الحكومات على تقديم المشاريع، إلّا أن أياً منها لم يقترن بخطوات فعلية، بل بأخرى كان الهدف منها تهريب السمسرات والصفقات وسلفات الخزينة، وبالتالي هدر الأموال.
طرح خطة الكهرباء يأتي في إطار طلب مؤسّسة كهرباء لبنان سلفة خزينة من أجل استقدام الفيول لتفعيل عمل معامل الإنتاج من جديد، وهي المتوقفة منذ زمن ولا تعمل إلّا بالحد الأدنى لتأمين ساعتي تغذية يومياً فقط. لكن سياسات طلب سلف الخزينة ليست بجديدة، والتجارب غير مشجّعة، إذ كانت مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهدر، ولم تؤمّن الطاقة للبنانيين بشكل مستدام، وما هي عتمة اليوم إلّا نتيجة هذه السياسة.
وزير العمل مصطفى بيرم كشف أن أجواء الجلسة الحكومية كانت إيجابية، ولفت في موضوع الطاقة إلى أنّ “مشروع خطّة الكهرباء لم يوزّع على الوزراء باللغة العربية، بل تم توزيعه باللغة الأجنبية، ونعتقد أن هذا الموضوع غير كاف ويحتاج إلى المزيد من الدراسة، ولكن إلى حين تأمين الدراسة باللغة العربية، طلب وزير الطاقة تقديم عرض أولي عن مشروعه، فاستمعنا إلى عرض فياض في الجلسة”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار بيرم إلى أنّ “تجارب سلف الكهرباء غير مشجعة، لكن نحن أمام خطّة، وطرحنا تساؤلات حول عروض أخرى جديرة بالبحث، إذ هناك عروض أخرى وجيهة، فيمكن الاستماع إلى ملاحظات البنك الدولي في هذا الخصوص، كما سألت الوزير عن العرض الروسي، فقال إنه جيد لكن لا قدرة لنا على الدفع، إلّا أن في حال كان الموضوع مرتبطاً بالدفع، فيمكن تأمين هذا الأمر من أجل إحداث تغيير جذري، والناس تدفع في حال وجدت نتيجة”.
وأضاف: “فليقنعنا وزير الطاقة بالخطة، وفي حال وجدنا ضرورة للسلفة، فيمكن إقرارها على أن تكون مقترنة بخطوات وبجدوى ونتائج”، كاشفاً أنّه “وضعنا ضابطة أساسية تم تبنّيها، إذ إننا لن نسمح بزيادة التعرفة على المواطنين قبل تأمين التغذية الكهربائية، وتمت الموافقة على هذا الموضوع، لأننا لا نريد تحميل المواطن”.
