قرارات القضاء حبرٌ على ورق في وجه التحكمات السياسية …
قرار قضائي بلا نتيجة أو حتى قدرة على التنفيذ …
و السبب “لا تنفيذ بأمر النائب أو الوزير “…
هذا هو الحال في هيئة إدارة السير و الآليات و المركبات ، هذه معاناة المواطن في وجه سلطة تعلو قراراتها على القانون .
فيكون قرار قضاء إداري كمجلس شورى الدولة كحبر على ورق لا فعالية له .
و تكون الحقوق معكوسة فتصبح المخالفة هي القانون و التنفيذ هو المخالفة .
و يكون المواطن هو دائماً الضحية .
فبتاريخ ٨ تشرين الأول ٢٠١٨ و في عهد الوزير نهاد المشنوق صدرت مذكرة رقمها ٦١٩/أ.م/٢٠١٨ لوقف العمل بالمذكرة رقم ١٧٣/٤ تاريخ ١٩٩٣ التي تنص على السماح للسيد شاكر محمود طالب بالعودة إلى عمله بصورة مؤقتة .
الأمر الذي دفع الأخير بتقديم مذكرة ربط نزاع أمام مجلس شورى الدولة للطعن بالقرار المذكور ، ليصدر قرار المجلس بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ذلك بتاريخ ١٨ كانون الأول ٢٠١٨
قرار إداري واضح يمنح السيد شاكر الحق بالعودة إلى عمله ، قرار من المفترض أن ينفذ فور صدوره لتتعاقب عليه السنين و تتعاقب عليه الوزارت دون تنفيذ ، و عند السؤال عن سبب عدم التفيذ يكون الجواب بشكلٍ حرفي : ” أحمد الحريري قال ممنوع يتنفذ قرار هالزلمة و يرجع ع شغله ” … لنجد المواقع تتبدل و السلطة تنتقل من يد القاضي إلى يد من نصب نفسه قاضياً و وضع القانون تحت أمره.
للوهلة الأولى و عند النظر إلى القضية من بعيد تظن أنها مجرد قرار تعسفي من قبل السلطة بحق إحدى الموظفين و أن الأمر ربما يتعلق بنزاعات بسيطة …
ولكن عند السؤال و التمعن في الموضوع نجد أن هذا التعسف يخبئ في طياته محاولات تغطية على ملفات كارثية تتعلق بهدر و فساد و مخالفات واضحة للقانون في هيئة إدارة السير و الآليات و المركبات من قبل موظفين و أيضاً وزراء …
فبعد التواصل مع الأستاذ شاكر لإستيضاح حيثيات القرار و أسبابه كشف لنا التالي و بالمستندات التي سنرفقها في أخر المقال .
محاولة تغطية هدر و فساد :
أشار شاكر أن قرار المشنوق هو محاولة لتغطية و تعتيم على ملفات الفساد و الهدر و المخالفات التي تم إكتشافها و قُدِّم على إثرها إخبار للنيابة العامة المالية و التي قامت بالتحقيق و أثبتت صحة المعطيات التي قُدِّمت لها .
و من ضمن هذه الملفات و أهمها ” تسجيل سيارات دون تسديد رسوم للخزينة ” .
مما يعني أن المواطن الذي قام بتسديد هذه الرسوم يعتبر كأنه لم يسددها للدولة لعدم تسجيل هذه الأموال في الخزينة و بالتالي عند إكتشاف هذا الموضوع يصبح المواطن ملزماً بدفع هذه الرسوم مرة ثانية .
يليه من حيث الأهمية قرار بتعيين رئيس مصلحة السيارات بشكل مخالف للقانون من قبل وزير الداخلية و البلديات أنذاك نهاد المشنوق ، و الذي ثبت عدم قانونية تعيينه بالقرار المرفق الصادر عن مجلس شورى الدولة.
و أوضح شاكر أن هذا التعيين ليس المخالفة الوحيدة التي إرتكبت في عهد المشنوق، إنما هناك مخالفات عدة أخرى، أبرزها إعطاء تراخيص تعقيب معاملات و بشكل خاص “لأزلام المستقبل ” كما وصفها شاكر ، منوهاً أن هذه التراخيص أعطيت دون التقيد بالقوانين و الشروط المشروعة بحسب قانون السير و قانون تنظيم مهنة تعقيب المعاملات .
و أن هذه المخالفة استمرت مع الوزراء الذين تولوا وزراة الداخلية بعده من ريا الحسن إلى محمد فهمي وصولاً إلى القاضي بسام المولوي اليوم …
و ذلك أنه بالإضافة لإعطاء التراخيص لأشخاص يفتقدون المعايير القانونية للمهنة ، أن إعطاء هذه التراخيص يعد مخالفة للقانون و ذلك لأن مهنة تعقيب المعاملات هي مهنة ملغاة بحكم قانون السير منذ العام ٢٠١٢ و إعطاء تراخيص لها و تمديدها كما حصل الآن في عهد الوزير الحالي هو مخالفة جسيمة للقانون … سائلاً أنه بحال إعطاء هذه التراخيص بذريعة الأوضاع المعيشية الصعبة فلما تم إعطائها بشكل إنتقائي و لأشخاص تابعين لفئة محددة ؟ أم أن الوزير أعطاها كرشاوي لمصالح إنتخابية لجهة معينة ؟
لنكون أمام صرخة مواطن في وجه سلطة الهدر و الفساد و التحكمات السياسية في مؤسسات الدولة …
و نسأل ختاماً هل أصبح الدفاع عن مصالح الدولة جريمة ؟ و إلى متى ستظل مصالح المواطنين مهدورة من قبل هذه السلطة دون أي حسيب أو رقيب ؟