على وقع معلومات متواترة عن انطلاق معركة استبدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، التي يقودها فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، كشفت معلومات قضائية أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون طالبت جهاز أمن الدولة بتوقيف سلامة وإحضاره الثلاثاء إلى التحقيق.
ونقلت مصادر أن مديرية أمن الدولة تبدو مصرة على تنفيذ مذكرة الاحضار التي أصدرتها عون، وخلال المهلة القانونية.
وفي موازاة ذلك، بدأ الحديث جديا في إبعاد رياض سلامة عن حاكمية مصرف لبنان المركزي، وتقول صحيفة “نداء الوطن” ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي كان وضع خطا احمر تحت اسم سلامة، سحب هذا الخط، ووافق رئيس الجمهورية ميشال عون على “تطيير” الحاكم، مقترحا بديلا له، وزير المال السابق والمسؤول الحالي في البنك الدولي، وهو من شمال لبنان، لكن عون لم يوافق، حيث بدا انه يسعى لتعيين حاكم بطانة التيار الحر، لتغطية ما أفسدته المنظومة السياسية القائمة.
وتقول المصادر المتابعة ان التخلي عن سلامة، اقترن بإشارة فرنسية إلى ميقاتي بعدم ربط مصير رئاسته للحكومة ببقاء أو رحيل حاكم البنك المركزي، كما سبق ان حدد، ولم تستبعد هذه المصادر ان تكون إطاحة سلامة جزء من صفقة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، مع هذه المنظومة، على اعتبار ان الاعتقاد السائد في بيروت، ان سلامة هو رجل وزارة الخزانة الأميركية في بيروت.
ويراعي العاملون على إخراج سلامة من اللعبة التي دمرت مقومات الاقتصاد اللبناني، ان يكون خروجه آمنا، أي من دون ملاحقات قضائية، كونه بئر أسرار الملفات المصرفية والهندسات المالية، التي تطال معظم أطراف المنظومة.
