لا ينفك أهل الخندق السياسي المعارض وعصبُه القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، يحذّرون من مخططات لتطيير الانتخابات، هم لها بالمرصاد.
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور كرر مرتين الاسبوع الماضي، في موقفين منفصلين، هذا التنبيه. هو لفت الى أن “محاولة تأجيل الانتخابات أو إلغائها على وشك الانطلاق ومسارها على الشكل التالي: اقتراح قانون معجل مكرر يقدمه التيار الوطني الحر لالغاء تصويت المغتربين وتحويله الى الاقتراع لستة نواب في الاغتراب، اقرار القانون بعد تبنيه من نواب الممانعة وحلفائهم، اقرار القانون المأمول يعني افساح المجال للاتفاق السياسي على التوزيع الطائفي لنواب الاغتراب المفترضين واعادة إعطاء فرصة للبنانيين في الخارج نظريا ونفاقا للاختيار اذا ما كانوا سيصوتون لنواب القارات ام لنواب الداخل وبالتالي اعادة النظر بكل المهل مما يعني تأجيل الانتخابات او الغاءها مع تخليص العهد وحلفائه في الحالتين من “عبء” اصوات اللبنانيين في الخارج الذي يخيفهم خصوصاً في دائرة الشمال”.. اما الاحد، فقال: العهد ومن يلوذ به ومن يدعمه لن يتورعوا عن إلغاء الانتخابات النيابية أو تأجيلها وارتكاب هذه الفعلة الشنيعة اذا ما استطاعوا لذلك سبيلا، رغم كل النفاق الذي يمارس في الاعلام وسنتصدى لذلك، وأدعو الى عريضة نيابية للدفاع عن إجرائها، لأنهم يعرفون أن الموازين الشعبية والسياسية ستطيح بقسم كبير من تمثيل العهد وتياره وبعض الاطراف الآخرين الذين يرون ان هذا الفريق السياسي هو الغطاء لهم.
في الموازاة، وبعد ان وضع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع اكثر من سفير ومسؤول دولي وأممي في صورة سيناريو قيد الاعداد لتطيير الانتخابات، صدر بيان عن مجموعة الدعم الدولية للبنان الخميس، كرّسته للاستحقاق، حيث شددت على ضرورة إجرائه في مواعيده وتأمين التمويل والموارد الضروريين لإتمامه.
في مقابل هذا الاستنفار الداخلي والحزم الخارجي، تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية ” ان الانتخابات ليست في الجيب بعد. فرغم بيان قصر بعبدا التوضيحي السبت، الا ان كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الصحافي في شأن الخوف على حصول الاستحقاق، اذا لم تؤمن الاموال لاجرائه، اضفى ظلالا من الشك حول الإنتحابات، خصوصاً وأنه أضيف الى سلسلة مواقف يرددها فريق ٨ آذار، عن “مال انتخابي خارجي يُدفع لأطراف معينة للتصويت ضد العهد وحزب الله”، وعن “جدوى الانتخابات خصوصاً وأنها لو تمت، فإنها لن تؤدي الى اي تغييرات فعلية في موازين القوى”، ما كبّر “جبل” العوامل المقلقة انتخابيًّا.
حتى الساعة، تتابع المصادر: جلستا مجلس النواب في ٢١ و٢٢ شباط الجاري لا تلحظان على جدول الاعمال بند اقتراع المغتربين، غير ان ذلك لا يعني ان الثنائي الحاكم العهد- حزب الله، استسلم وأنه سيترك الانتخابات تحصل بسلام، بل هو لا يزال يسعى جاهدا في الظل، لايجاد “ديباجة” ما، تبعد عنه كأس الاستحقاق والحساب.
من هنا، فإن التأهب في صفوف المعارضين كما العيون والتحذيرات الدولية، يجب ان تبقى كما هي وتشتد، لمنع اهل المنظومة من الذهاب أبعد في مخططاتهم الخبيثة المغطاة دائما بكلام ايجابي جميل معسول، تختم المصادر.
