أعلن المكتب السياسي لحركة أمل، أنه “توقف أمام ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري، الذي مثّل خط اعتدال يحتاجه لبنان في هذه الظروف الصعبة، واستذكر دوره على مستوى علاقاته العربية والدولية والمرونة التي تمتّع بها لجهة قدرته على التحاور وعدم القطيعة مع الجميع، والحرص على الاستقرار الداخلي. وتوقف عند حالة الفوضى واللغط الذي أثارته جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي شهدت تجاوزاً للأصول الدستورية في الشكل والمضمون، ومحاولة تشويه الحقائق، ولا علاقة له بتعيينات مقابلة، فالحقيقة الواضحة للجميع أن الموقف هو مبدئي برفض تجاوز الأصول”.
وشدد في بيان، على أن “كتلة التنمية والتحرير النيابية بغض النظر عما حصل، ستناقش بكل جدية مشروع الموازنة في المجلس النيابي وتؤكد على موقفها المعلن برفض كل زيادة ضرائبية أو رفع رسوم مالية، وستعمل لتكون الموازنة مدروسة في سياق خطة التعافي الاقتصادي والمالي وبما يضمن إقرار ما يلزم للحماية الاجتماعية للمواطنين. وما يثار حول موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، له مدخل واحد هو الالتزام باتفاق الاطار المعلن حرصاً على تثبيت حقوق لبنان في ثرواته السيادية”.
