عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور عدد من النواب.وقال النائب فريد البستاني، عقب انتهاء الجلسة: “استضافت اللجنة اليوم الضابطة الجمركية من رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي والمدير العام بالانابة ريمون خوري، وكانت جولة نقاش بين النواب والضابطة الجمركية، واستطرادًا للإجتماع الذي حصل يوم الاثنين في وزارة الخارجية، حيث وضعت خارطة بالامور التي تحققت وما يجب فعله”.
وأضاف, “هناك سكانر مقدمًا من دولة فرنسا وبجهد قام به العميد الطفيلي، وأوجه له التحية, ان التعاون الذي نراه اليوم بين المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك ايجابي ويفيدنا كثيرا في هذا الظرف العصيب الذي نمر به”.وتابع, “المؤسف ان الجمارك قدمت الى الحكومة عدة طروحات في العام 2017 لتصليح السكانرز والمحافظة عليها”، مشيرا الى ان “التلاعب بالتيار الكهربائي في المرفأ كان له تأثير على الاعطال، حيث السكانرز يتاثر بالكهرباء, والامر هنا يتطلب المحافظة عليها، والشركات تطلب “فرش” دولار والدولة غير قادرة على تقديمه”.
وأردف, “كما كان نقاش حول تحديث قوانين الجمارك، وارتأت اللجنة ان هذه القوانين مهمة وموجودة في لجنة العدل, واليوم نحن في خطة طوارىء، وقررنا ان نبحث في هذا الامر في وقت لاحق”.وأعلن: “تحدثنا ايضا عن الفساد بالنسبة للضابطة الجمركية، والموجودون معنا كانوا متفهمين لغضب اعضاء اللجنة، بأن يكون الفساد، في وقت نحن بحاجة لعمل كل عنصر بشفافية”.
من جهته، قال مقرر اللجنة النائب بزي:” ان اللجنة وضعت يدها على ملف شغل الرأي العام اللبناني لفترة زمنية وما زال، وهو ازمة الاسمنت اي الترابة وكان هناك احتكار قوي وسوق سوداء، ووصل سعر الطن الواحد الى حوالى 3 مليون او 3 مليون ونصف في السوق السوداء, وقد اثارت اللجنة خلال اجتماعها الاثنين الماضي هذا الموضوع مع نائبة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والصناعة والزراعة وخصوصا وزير الصناعة كون وزارته معنية بهذا الملف”.
وتابع: “من خلال النقاش، تبين ان هناك لجنة تشاركية وضعت تقريرا ورفعته الى رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب يطالب باعطاء موافقة استثنائية لمدة ثلاثة اشهر للشركات من اجل استخراج المواد اللازمة لصناعة الاسمنت شرط الالتزام بالمعايير والاثار البيئية.وأكّد بزي ان “الوضع حساس جدا، ومؤشراته الاجتماعية والحياتية والاقتصادية وانعكاساتها على حياة اللبنانيين أمور في غاية الخطورة والاهمية، ويفترض على هذه الحكومة ان ترتقي بأدائها وسلوكها الى مستوى دقة وخطورة اللحظة السياسية التي يعيشها البلد”.
