جاء في “نداء الوطن”:
تجاوز أرباب الحكومة “سوء التفاهم والتنسيق” الذي جرى في جلسة بعبدا، وقرروا المضي قدماً في استكمال التعيينات لتشمل نائب المدير العام لأمن الدولة، أسوةً بالموقعين العسكريين اللذين “خطفهما” رئيسا الجمهورية والحكومة في غفلة من “الثنائي الشيعي”، أما “مشكل” الموازنة فاستقرّ الموقف على نقله من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ليلقى مصيره “تحت مقصّ الرقيب” التشريعي… وكما نفض “طباخو” الموازنة أيديهم من سموم الرسوم والضرائب التي فاحت من بنودها، كذلك سقطت خطة “توزيع الخسائر وردّ الودائع” بسلسلة ضربات قاضية، الأولى أتت من صندوق النقد الدولي، والثانية من قصر بعبدا، والثالثة على يد الخبراء الذي شرّحوا عيوبها، فلم يعد عملياً من “أب شرعي” لتلك الخطة بعدما تنصّل منها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة.
وإذ تنكب الجهود اليوم على إعادة تعديل الخطة، بعدما استنزفت الحكومة منذ تشكيلها قبل 6 أشهر أكثر من ملياري دولار مما تبقى من فتات أموال المودعين في احتياطي المصرف المركزي، برز بالتوازي مع النقاش المالي – الاقتصادي لخطة النهوض، انطلاق “العد العكسي” لاستبدال حاكم المصرف المركزي في ظل ما كشفته معلومات “نداء الوطن” عن انطلاق “نقاش جدّي بالأسماء البديلة، سيّما وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تراجع عن “الخطوط الحمر” التي كان رسمها حول سلامة وبدأ باقتراح مرشحين محتملين لخلافته، وقد طرح في الآونة الأخيرة على رئيس الجمهورية ميشال عون اسم جهاد أزعور، لكن عون رفضه، وسط تأكيد العارفين بخلفيات الهجمة العونية الشرسة على سلامة، أنّ الهدف “المركزي” منها لا يبتغي إصلاحاً ولا تغييراً، أكثر مما يرمي ببساطة إلى تعيين حاكم جديد يأتمر بأمر العهد وتياره.
ووفق المعلومات، فإنّ ما دفع ميقاتي إلى الانفتاح على مناقشة موضوع استبدال سلامة، كان تلقيه “نصيحة فرنسية” بعدم ربط مصير رئاسته للحكومة ببقاء أو رحيل حاكم مصرف لبنان، وذلك تعقيباً على التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن تهديد رئيس الحكومة بالاستقالة إذا أقيل حاكم المصرف المركزي، في حين علم أنّ الفرنسيين عرضوا مجدداً رئاسة “الحاكمية” على سمير عساف فجدد رفضه لتولي المنصب في ظلّ الظروف الراهنة.
أما رئيس الجمهورية فتردد أن لديه “إسماً محدداً” يرغب في تنصيبه على رأس “الحاكمية” ويعمل راهناً على تسويقه فرنسياً وأميركياً، مقابل تركيز جهات محلية ودولية على تأمين “خروج آمن” لرياض سلامة منعاً لأي ارتدادات سلبية لتداعيات ملاحقته قضائياً، خصوصاً وأنه من “خَزَنة الأسرار” في عدة ملفات حساسة ومنها ما هو متصل بمكافحة تمويل الإرهاب.
