جزم المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل أن الثنائي الشيعي لن يعود إلى الاعتكاف ولن يستقيل من الحكومة على خلفية التعيينات العسكرية الأخيرة.
وفي حوار مع “حدث أونلاين” أكد أبو فاضل أن الثنائي سيعود إلى طرح اسم لمنصب نائب مدير عام جهاز أمن الدولة، الذي يتمتع بصلاحيات تكاد تعادل صلاحيات المدير العام، المخصص عرفاً للطائفة الشيعية، في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، حيث كان يفترض أن تشمله التعيينات العسكرية التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وهذا ما لم يحصل.
وأشار أبو فاضل إلى وجود اسمين في التداول لهذا المنصب، ويجري التفاوض بين الفريقين الشيعيين لاختيار أحدهما، على أن يتم طرحه من قبل الرئيس بري تلافياً للعقوبات الخارجية.
وكشف أبو فاضل أن ما حصل داخل الجلسة كان معداً مسبقاً بين الرئيسين عون وميقاتي للدلالة على أن هذا يدخل في شؤون أمن البلد والمواطنين، وهو يرتبط بملف الموازنة وغير مستقل عنه.
وأكد أبو فاضل أن “الثنائي” أصبح متربصاً بالرئيسين عون وميقاتي لمنعهما من تمرير أي أمر مشابه مستقبلاً.
أما عن الموازنة، فقد جزم أبو فاضل أنه “باختصار شديد: إذا أراد حزب الله تمريرها فستمر، مع احترام الشديد للكتل النيابية الأخرى”. اما عن مواقف بقية الكتل النيابية، فقد أشار أبو فاضل إلى معارضة كتلة “الجمهورية القوية” لهذه الموازنة أياً يكن شكلها، لأنها تعتبرها مفروضة من “حزب الله” بشكل أساسي، والفريق الحاكم ككل، الذي يدور في فلك الحزب بحسب رأيهم.
أما اعتراضات كتلة “لبنان القوي” على مشروع الموازنة، فقد وضعه أبو فاضل في أطر عدة: منها ما هو محض انتخابي، أو شعبي، إضافة إلى سعي البعض لإسماع صوته وإثبات وجوده، إضافة إلى محاولة البعض إثبات قوته انتخابياً في دائرته، دون أن ننسى الاعتراضات التي تعكس التباين في وجهات النظر مع رئيس التيار النائب جبران باسيل.
