أوضح وزير الاشغال علي حمية، أنه “من دواعي سروري في صبيحة هذا اليوم بأن نكون هنا جميعاً في هذا الصرح الجامع لألوان الطيف السياسي اللبناني على تنوعه، لنتناول بالحديث مجدداً مرفأ بيروت، الذي لطالما شكل مكاناً وعنواناً للجمع بين اللبنانيين جميعاً، والذي حافظ على ميزته تلك، وعلى امتداد كل ماضيه وحاضره، وحتى أثناء حلول الكارثة فيه، في ذاك الرابع من آب من العام 2020. وتطلعنا الى تلك الكارثة، من زاوية الجمع لا التفرقة، ومن زاوية الايمان بالقدرة على إمكانية تحويلها إلى فرصة حقيقية، ونتطلع من خلالها كلبنانيين جميعاً، إلى جعلها إحدى حبال لبنان للنجاة من الازمات التي نكابدها في هذه الايام الثقيلة علينا”.
وأضاف خلال حفل “الرؤية الوطنية للمرافئ والمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ”، “دفعنا ما ألمَّ بالمرفأ من كارثة، إلى الاصرار على السير بطريقين اثنين، يوصل كلاهما إلى هدف واحد، ألا وهو المساهمة في نهوض لبنان مجدداً: طريقنا الأول كان عنوانه التفعيل لكل المرافق العامة التابعة للوزارة وفي مقدمتها مرفأ بيروت، والذي بحمد الله وبجهود المخلصين تم تسريع تفعيل العمل فيه ،بخطى سريعة لا متسرعة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وبعد أن تراجع عدد الرافعات العاملة في محطة الحاويات، في حزيران الماضي، إلى ثلاث رافعات فقط ، ها هي اليوم أصبحت 11 رافعة من أصل 16، والتي نسعى لأن تعمل بكامل عددها قريبا جداً. أما طريقنا الثاني، فكان دربُ إعادة الإعمار والإصلاح، والذي سار جنباً إلى جنب مع عملية التفعيل تلك، بغية الوصول إلى محطات ثلاث نحن في خضم الإعلان عن إطلاق السير بها هذا اليوم: إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ إعداد الدراسة للمخطط التوجيهي لمرفأ بيروت وإعداد الرؤية الوطنية للمرافئ اللبنانية كافة”.
وتابع، “الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والذي نحن بصدد الاعلان عن شبه اكتمال إعداد الدراسة حوله، وبالتعاون المشكور مع البنك الدولي هو باعتقادنا قطب الرحى الجاذب، إن صح التعبير، لكل الاستثمارات التي نتطلع اليها في هذا المرفق، وخصوصاً أنه يلحظ كيفية تعزيز وتفعيل الاستثمار في المرافق العامة كافة، مراعياً لمبدأ إمكانية الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع حرصنا الدائم الا يقترب ذلك مطلقاً من القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها، ولا بأي شكل من الاشكال، فهدفنا كان وسيبقى منحصراً في ثلاث لا رابع لها: تحسين الخدمات واستحداث خدمات أخرى جديدة لم تكن موجودة من قبل، هذا فضلاً عن زيادة الايرادات. أما المخطط التوجيهي، والذي هو أيضاً في طور الاعداد، فإننا نصبو من خلاله إلى الاستثمار الأمثل في هذا المرفق الحيوي ، كونه ، سيُشكِّل أرضية رئيسية، وضابط إيقاعٍ لكل المشاريع المتنوعة والمتكاملة التي ستنبثق منه والتي يمكن لها أن تجعل من المرفأ رافداً حيوياً من الروافد المالية للخزينة العامة للدولة اللبنانية”.
وأردف حمية، “إعداد وإطلاق الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ والمخطط التوجيهي العام لمرفأ بيروت، وعلى الرغم من أهميتهما المطلقة، سيظلان وباعتقادي، عاجزين عن تحقيق أمثل ما مطلوب منهما، إن لم يقترنا حكماً بالسير برؤية وطنية متكاملة للمرافئ اللبنانية كافة، فالمنافسة لا ينبغي أن تكون بين مرافئنا بعضها مع بعض بل يجب أن تكون بين هذه وبين أقرانها في المنطقة، وهذا يستلزم ضرورة خلق دور وظيفي مؤثر جداً لها، وذلك عبر الاستثمار الامثل لموقع لبنان الجغرافي ولدوره التاريخي الذي سنحرص على أن لا يسلبه منّا أحد كائناً من كان، وكذلك الأمر، كضرورة لمحاكاة التطورات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية الحاصلة في المنطقة والعالم في السنوات والعقود المقبلة”.
ولفت إلى أن “مرافق لبنان من أقصاه إلى أقصاه، هي أمانة الله في أعناقنا جميعاً، وحمل أمانتها يفرض علينا أن نؤديها وبكل أمانة وإخلاص ومسؤولية إلى أهلها، وانتم يا أبناء وطني هم أهلها فقط ، فلا ولن ينازعكم عليها أحد على الإطلاق، ويد العون الخارجية غير المشروطة والمشكورة دائماً، ومهما كان حجمها لن تكون كافية حتماً لنهضة لبنان من كبوته، ولن تغنينا مطلقاً عن الاتكاء على مقدراتنا وقدراتنا وطاقاتنا، وذلك في سبيل العبور بلبنان مجدداً، إلى فضاء النور الذي لطالما كان متألقاً فيه على الدوام”.
