أكدت لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات أنّه “بعد الوقفة المشرّفة والتضامن القوي الذي كان يوم 7 شباط، والتي برهنت على قوتنا وثباتنا أمام الجميع وأننا لسنا ضعفاء كما يظن أو يتوهم البعض، لقد أثبتنا أننا أصحاب حق وكرامة وأطلقنا وإياكم صرخة مدوية وأعلناها على الملأ بأننا لن نسكت عن أي ظلم يطالنا”.
وأضافت في بيان: “بعد التوجّه إليكم بأسمى عبارات الشكر والتقدير على مواقفكم الجبارة، يهمنا أن نضع بين أيديكم الأمور التالية:
1 – مشروع بدل النقل الذي سيقر في مجلس الوزراء وفق آلية ستصدر عن وزارة التربية سنسعى ألّا يكون ظالماً لأحد، كما وأننا لن نكتفي بأن يكون هذا المرسوم لسنة واحدة بل سنتابع بشكل حثيث مع الكتل النيابية ليصبح قانوناً نستفيد منه دائماً وليس لسنة واحدة.
2 – بالنسبة للحوافز (90$) فإننا نتابعها بشكل يومي وقد علمنا أنها أصبحت شبه جاهزة وستصرف ابتدءاً من الأسبوع المقبل”.
3 – ويبقى الأهم وهو مشروع العقد الكامل المقدّم من النائب بلال عبدالله وقد علمنا أنه يسير بالاتجاه الصحيح لإقراره بالجلسة النيابية”.
وتابع البيان: “أما بالنسبة لقبض الساعات المنفذة لهذا العام، فإن مديرية التعليم الثانوي تعمل جاهدة لإنهاء الجداول وسيتم التسريع لنحصل على قبضهم قبل عيد المعلم، وعليه، وبما أنّنا نعمل تحت مبدأ خذ وطالب، فإننا في حال أقرّ بدل النقل في جلسة مجلس الوزراء الخميس 10/02/2022، فإننا سنعود إلى مدارسنا نهار الثلاثاء 15/2/2022 على أن نتابع الآلية المتّبعة مع وزارة التربية بشكل حثيث”.
وبعد كل ما تقدّم، ستتابع اللجنة “كالعادة كل هذه الأمور، وكما عودناكم سنبقيكم على اطّلاع بكافة التطورات، ولن نكون كغيرنا مدّعي تمثيل المتعاقدين محتكرين لقرارتكم كما ولن نكون مثل بعض الساعيين إلى الشهرة على حساب قضيتكم، شاكرين لكم دعمكم وثقتكم وسنكون على قدر هذه الثقة التي منحتومونا إياها”.
وختمت اللجنة بيانها آملة “تحصيل كافة الحقوق، يبقى المطلب الأهم والذي سنناضل وإياكم حتى تحقيقه هو تثبيت جميع المتعاقدين وإنهاء هذه المعاناة بشكل نهائي”.
