جاء في “المركزية”:
في وقت يعكف لبنان على رسم خطة تعاف اقتصادي يقدّمها الى صندوق النقد الدولي للتفاوض معه على اتفاق يؤمّن ايصال دعمٍ من الصندوق الى بيروت، هي في أمسّ الحاجة اليه، لا تبدو معالم هذه الخطة مرضية لاكثر من طرف داخلي، مالي ومصرفي وسياسي.
الاثنين، كشفت وكالة “رويترز” أن الخطة تنص على إعادة 25 مليار دولار فقط من أصل 104 مليارات دولار، على أن يُحَوَّل ما تبقّى من الودائع إلى الليرة اللبنانية وفق أسعار صرف عدّة، ومن شأن ذلك أن يُفقِد تلك الودائع 75 بالمئة من قيمتها. أما عملية سداد الودائع، فستتم على مدى 15 عاماً.
وأوردت الوكالة رأي جمعية المصارف في الخطة.. غير أن جمعية المصارف، أوضحت في بيان أن ما نشرته الوكالة تم اجتزاؤه وأكدت أنها لم تطّلع على أي خطة من قِبَل الحكومة. ورأت الجمعية أن أي خطة، ولكي تنجح، يجب أن تكون بالتراضي بين القطاعين العام والخاص، ويجب أن تشمل جميع الإصلاحات الهيكلية وعلى رأسها حوكمة القطاع العام المتضخم والحوكمة الرشيدة المربحة لأصول الدولة. وأشارت الجمعية إلى أن مسؤولية الأزمة تقع أولاً على عاتق الحكومات المتعاقبة. وأوضحت أنها لا تؤيد أي خطة من شأنها أن تؤدي إلى هيركات إسمية لودائع العملاء.
اما امس، فقال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عقب اجتماع للجنة: نتمنى على الحكومة ورئيسها أن يتم درس خطة التعافي في مجلس الوزراء، ومن ثم تأتي إلى المجلس النيابي، وتناقش في جلسات علنية وكل الأفرقاء في المجلس يتحملون مسؤوليتهم تجاه الخطة والوطن والوضع الاقتصادي، أما أن نضع خطة لا يتحمل أحد مسؤوليتها، نمررها وكأننا نقوم بتهريبها، وهي تتحكم بمستقبل الناس وأموالهم وودائعهم، ومن دون أن تناقش، فهذا موضوع لم ولن نقبل به. وأشار الى أن “الخطة التي وضعوها أو أي خطة ستقدم، يجب أن نعلم أنها إن لم تكن ملائمة للدستور والقوانين لن يكتب لها النجاح. ولمن يتفاوض مع صندوق النقد نقول إن الخطة التي على أساسها تتفاوضون مع صندوق النقد الدولي هي خطة لا دستورية ولا قانونية، لأنها لا تحدد المسؤوليات عن الوضع الذي وصلنا إليه ولا تحمل في النهاية النتائج على ضوء المسؤوليات. أما أن يعتقدوا أن الناس والمودعين سيتحملون أوزار أفعال هذه المنظومة وفسادها، فذلك لن يمر لا بالدستور ولا بالقانون ولا بالواقع… والأيام قادمة والجميع سيتحمل مسؤوليته”.
ومع ان مصدرا بارزا في الحكومة اللبنانية، اكد في حديث لـ”رويترز، أن “خطة الإنقاذ المالي لم تكتمل بعد وتجري مناقشتها مع صندوق النقد الدولي”، الا ان اوساطا سياسية معارضة تقول لـ”المركزية”، ان ما يدور حولها الآن من كباش، لا يبشّر بالخير، ولا يدفع الى توقّع تفاهم سريع مع صندوق النقد. فالاخذ والرد يدلان على ان الخلاف القديم الجديد، منذ ايام حكومة حسان دياب، حول مسألة تقاسم الاعباء والخسائر، بين الدولة والمصارف والمودعين، لا يزال على حاله ولم يبتّ بعد رغم كل النقاشات التي حصلت في شأنه على مدى الاشهر الماضية.
وانطلاقا من هذه المعطيات، ترى المصادر ان التوصل الى اتفاق قبل الانتخابات النيابية المقررة في ايار، بين الصندوق والحكومة الحالية، معقّد وبعيد المنال. وعلى الارجح، المفاوضات ستستمر وستحرز تقدما الا ان التفاهم سيحصل بين الصندوق والحكومة التي ستتشكّل بعد الاستحقاق، ويُستحسن ان تكون مؤلّفة من اهل الاكثرية، لا حكومة “توافق”، وعلى “قلب واحد”، لتتمكّن من توحيد موقفها ومقارباتها من خطة التعافي المنتظرة.
