صدر عن المكتب الاعلامي للمرشحة عن دائرة كسروان جبيل د. جوزفين زغيب البيان التالي:
طالعتنا الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات Lade بتقرير عن الزبائنية الانتخابية زج فيه اسم المرشحة عن دائرة كسروان جبيل د. جوزفين زغيب ، واعتبرت الجمعية أن خدمة الانترنت المتوفرة في مركز “بيتيHUB” هو زبائنية سياسية وخدمات انتخابية.
وبناء على ما تقدّم وانطلاقا من حرصنا على عدم خسارة جمعية Lade ، التي نكنّ لها كل الاحترام، مصداقيتها، خصوصا وأنّ هناك تعاون مشترك وقديم بين كلّ من جمعية Beity وLade منذ الـ 2015 وحتى اليوم، ضمن شبكات محاربة الفساد والحوكمة الرشيدة والتدريب على الانتخابات، يهمنا توضيح التالي:
أولا، على الجمعية التنبه للمصطلحات التي تستخدمها في اعداد تقاريرها، فمصطلح الزبائنية السياسية يستخدم لوصف علاقات غير متكافئة وغير ندية بين مجموعات من الفاعلين السياسيين ينقسمون إلى رعاة Patrons وعملاء Clients وأحزاب سياسية. وهو ما يتعاكس ومبادء زغيب والعلاقة التي تربطها بأعضاء حملتها. فزغيب معروفة بنضالها ضدّ الفكر الاقطاعي والزبائني، منذ ترشحها إلى الانتخابات البلدية في عام 2010، ولطالما حاربت في سبيل تأمين المساواة بين جميع الافراد وصون كرامات المواطنين. فكيف لمن جعلت “حماية حقوق الانسان” شعارها في الحياة أن تلجأ إلى الزبائنية السياسية لكسب التأييد؟
ثانيا، من المضحك أن يتهم مرشح مستقل ونظيف الكفّ والسمعة، باستخدام الواي فاي لكسب التأييد الجماهيري! فالناس في واد وصانعو هذا التقرير في واد آخر! إن شبابنا وشاباتنا هاجروا، نصف شعبنا يعيش في بطالة وفقر مدقع، الناس تبحث عن طريقة لتأمين التدفئة لأسرها. فهل بالواي فاي يحيى هؤلاء؟
ثالثا، على معدي التقرير تصويب البوصلة، فعلى ما يبدو قد حفظوا أشياء وغابت عنهم أشياء. حيث كان الأجدى بهم كشف المرشحين ورؤساء الأحزاب، الذين بدأوا ومن أول الأزمة بتوزيع المال الانتخابي على العائلات وبالدولار الفراش، دون ذكر المازوت والايعاشات، فأخبار هؤلاء ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام والصحف والمواقع الالكترونية، ولكن على ما يبدو تجاهلتهم بصيرة معدي التقرير.
رابعا، أمن العدل وضع زغيب في نفس كفة الميزان مع أحزاب وشخصيات سياسية تموّل من الخارج، وكانت شريكة في الفساد وهدر المال العام واستفادت من الطبقة السياسية لأعوام، وهي المسؤولة عما وصل إليه لبنان اليوم؟ فيما زغيب تقاوم باللحم الحي دون أي دعم مالي محاولة احداث تغيير حقيقي وصادق في فكر المواطنين قبل صناديق الاقتراع؟
خامسا، إن جمعية بيتي التي أسستها زغيب تعود لعام 2005 ، أي قبل أي قرار بالترشح إلى الانتخابات النيابية وحتى البلدية، والخدمات التي تقدمها الجمعية تنطوي تحت اطار مبادئها وأهدافها خدمة للتنمية المحلية. ونحن نأمل أن يكون الخطأ الذي وقع غير مقصود حرصا منا على مصداقية المؤسسة، ما يفسح المجال للأخصام باستغلال ما حصل كجزء من لعبة انتخابية وحملة ممنهجة ضد شخص زغيب، بسبب مواقفها الواضحة خصوصا من مسألة التحالفات.
سادسا، إنّ زغيب تؤكّد حرصها على العلاقة الوطيدة التي تربطها مع جمعية LADE وتدعو معدي التقرير إلى الرجوع للمادة 62 من قانون الانتخابات والتي تشرح بالتفصيل ما هي الاعمال المحظورة على المرشحين، لعدم الوقوع بنفس الخطأ في تقاريرهم اللاحقة، كي تبقى الجمعية مصدرا موثوقا به للمحافظة على شفافية وديمقراطية الانتخابات.
